مجلس ایران روز یکشنبه 14 شهریورماه در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، تصویب کرد اگر تقاضای طلاق، توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه گواهی عدم سازش صادر می‌کند و اگر تقاضای طلاق از طرف زن باشد، دادگاه می‌تواند با بررسی شرایط و حسب مورد، مرد را ملزم به طلاق کند.

همچنین نمایندگان تصویب کردند که به جز طلاق توافقی، در باقی موارد دادگاه درخواست طلاق را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از آن با توجه به نظر داوران، رای را صادر می‌کند و درصورت نپذیرفتن تقاضای طلاق باید دلایلش را اعلام کند.

بر این اساس زوجین مکلف‌اند تا یک هفته پس از ارجاع دادخواست طلاق به داوری، یکی از نزدیکان متاهل خود را که حداقل 30 سال سن داشته و آشنا به مسایل خانوادگی، شرعی و اجتماعی باشد، به عنوان داور معرفی کنند. در صورتی که زوجین از معرفی داور خودداری کنند، دادگاه راسا به تعیین داور اقدام خواهد کرد.

امکان دریافت حقوق زن پس از ثبت طلاق

هم‌چنین نمایندگان مجلس امروز تصویب کردند که زن اگر پیش از ثبت طلاق، حقوق خود را دریافت نکرده باشد، پس از ثبت طلاق می‌تواند برای دریافت حقوقش، از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

طبق این ماده هم‌چنین اگر زن در طول دوران ازدواج، دارایی‌های خود را برای زندگی مشترک هزینه کرده و عوض مالی آن را دریافت نکرده باشد، دادگاه پس از بررسی و نظردهی کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و مرد را مکلف به پرداخت آن می‌کند.

نمایندگان مجلس ایران، پیش‌تر به ماده 22 که یکی از مواد بحث‌برانگیز این لایحه است، رای ندادند و به دلیل اختلاف نظر نمایندگان، این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد. 

ماده 22، ثبت ازدواج موقت را تنها در صورت باردار شدن زن الزامی دانسته و در سایر موارد، ثبت آن را به توافق میان زوجین واگذار کرده بود.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، با بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون، شرایط ثبت ازدواج موقت تغییر یافته است.

سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه گفت طبق مصوبه جدید این کمیسیون، ازدواج موقت در صورت توافق زوجین، باردار شدن زن یا شرط ضمن عقد، باید ثبت شود.

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتصاب نمایندگان ویژه امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان از سوی محمود احمدی‌نژاد را، مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، این اقدام رئیس‌جمهوری، «غیر از قبح ذاتی، به مناسبات دولت و مجلس هم لطمه می‌زند.»

به گزارش دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس، تعیین نماینده ویژه باید به تصویب هیئت وزیران برسد و سپس مانند سایر مصوبات به رئیس مجلس هم ارسال شود اما رئیس‌جمهوری بدون در نظر گرفتن این موارد، به ترتیب اصول 127 و 128 قانون اساسی را نقض کرده است.

محمود احمدی‌نژاد در هفته‌های گذشته، حمید بقایی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور آسیا، اسفندیار رحیم‌مشایی را به عنوان نماینده امور خاورمیانه، محمد مهدی آخوندزاده را به عنوان نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند را به عنوان نماینده ویژه در امور افغانستان منصوب کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است «فقدان تخصص و تجربه كافی» برخی از این نمایندگان، «قطعا موجب بروز مشکلاتی» خواهد شد و به دلیل تداخل وظایف آن‌ها با دستگاه‌های دیگر، به اخلال در امور خواهد انجامید.

انتصاب این چهار نماینده ویژه توسط رئیس‌جمهوری، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است به طوری که از رهبر جمهوری اسلامی تا نمایندگان مجلس، درباره آن انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای، روز دوشنبه هشتم شهریور در سخنانی تاکید کرد که وزارت امور خارجه «مسئولیت هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده همه مسائل سیاست خارجه و روابط با دیگر کشورها» ها را برعهده دارد و دولت باید از «موازی‌کاری» بپرهیزد.

هرچند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران تا به امروز شخصا واکنشی به این انتصاب‌ها نشان نداده است اما رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دهم شهریور ماه اعلام کرد که این نهاد ترجیح می‌دهد مسائل را در «درون خانواده دولت حل کند».

به گفته جواد منصوری، رئیس سابق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، انتصاب افراد بی‌تجربه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری، هیچ توجیه منطقی ندارد و تنها ضربه‌ای به دیپلمات‌های وزارت امورخارجه وارد کرده است.

«انتخاب نمایندگان ویژه بدون تجربه و تخصص»

به اعتقاد منتقدان دولت، بی‌تجربگی دیپلماتیک نمایندگان ویژه احمدی‌نژاد به سرعت خود را نشان داد. حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور آسیا، چند روز پیش در سخنانی به انتقاد از «سرکوب تاریخی ارامنه به وسیله ترک‌ها» در ترکیه پرداخت و آن را «نسل‌کشی» نامید که خشم مقامات این کشور را برانگیخت.

پیش‌تر، الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس گفته بود: این نمایندگان، «خزعبلاتی» را تحویل می‌دهند كه موضع نظام تلقی می‌شود. اما این افراد باید بفهمند كه چگونه صحبت می‌كنند و باید آموزش‌دیده باشند.

یکی دیگر از این نمایندگان ویژه، اسفندیار رحیم‌مشایی است که در پنج سال گذشته همواره سخنان وی جنجال‌آفرین بوده است.

اظهارات رئیس دفتر ریاست‌جمهوری در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در نیمه مرداد ماه درباره «مکتب ایرانی» موجی از انتقادات را متوجه محمود احمدی‌نژاد کرد.

در تندترین واکنش‌ها، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفته‌های آقای مشایی را در راستای «ورود تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان جنگ نرم و جاسوسان سیا به كشور» عنوان کرد و علی مطهری، رئیس‌جمهوری و اطرافیانش را به گروه مسلح «فرقان» تشبیه کرد.

مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم گفته بود «اگر محمود احمدی‌نژاد با این اقدام خود بخواهد دستگاه دیپلماسی کشور را دور بزند، این مسئله قطعا به زیان نظام خواهد بود.»

سکینه محمدی آشتیانی، زنی که پیش از این به اتهام زنای محصنه به سنگسار متهم شده بود، حالا به دلیل انتشار عکس بی‌حجابش در مجله تایمز، به اتهام ارتکاب عمل خلاف عفت عمومی به شلاق محکوم شده است.

به گزارش بی‌.بی‌.سی به گفته فرزند خانم محمدی پس از این‌که روزنامه تایمز عکسی بدون روسری از او را چاپ کرد، دادگاهی در ایران او را به اتهام عمل خلاف عفت عمومی به 99 ضربه شلاق محکوم کرد.

در تیرماه گذشته، پس از اعتراضات بین‌المللی به حکم سنگسار سکینه محمدی، مقامات قضایی ایران اجرای این حکم را متوقف کردند.

پسر خانم محمدی گفته از کسانی که به تازگی از زندان تبریز آزاد شده‌اند شنیده که مادرش به 99 ضربه شلاق محکوم شده است.

28 آگوست (5 شهریورماه) روزنامه تایمز عکسی از خانم محمدی را چاپ کرد که از یکی از وکلای او به دست آورده بود.

محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی که از ایران گریخته، گفت که این عکس را از سجاد قادرزاده، پسر متهم گرفته، ادعایی که فرزند سکینه محمدی رد می‌کند.

آقای قادرزاده گفت که حکم جدید، «بهانه‌ای برای افزایش فشار به مادر ما بوده است.»

او در نامه‌ای سرگشاده گفت که «با پخش عکس یک زن که احتمال می‌رود چهره بدون حجاب خانم محمدی باشد، ‌به اتهامات بی‌پایه‌ای نظیر اشاعه فحشا و عمل خلاف عفت عمومی» به 99 ضربه شلاق محکوم شده است.

وی گفت که فکر نمی‌کند این حکم اجرا شده باشد، اما دو هفته‌ای است که خانواده و وکیل او اجازه ملاقات با خانم محمدی نداشته‌اند و به او امکان استفاده از تلفن را هم نداده‌اند.

آقای قادرزاده گفت که خانواده‌اش به این حکم اعتراض خواهند کرد.

سکینه محمدی چهار سال پیش به داشتن «رابطه نامشروع» با دو مرد محکوم شد و در آن زمان به انجام این کار اعتراف کرد اما بعدا گفت که تحت فشار اعتراف کرده و از آن زمان تاکنون اعتراف خود را پس گرفته است.

پرونده این زن بار دیگر در جریان محاکمه دو مرد متهم به قتل همسرش گشوده شد. دادگاه او را به ارتکاب زنا در زمان زنده بودن همسرش محکوم کرد که دو قاضی به برائت او و سه قاضی بدون وجود «شاهد زنده» به سنگسار او رای دادند.

به گفته محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، وی در سال 1384 به اتهام «گناه ناکرده»ی زنای محصنه به سنگسار محکوم شد.

پسر این زن محکوم به سنگسار نیز همواره بر بی‌گناه بودن او تاکید کرده‌ است. چندی پیش، او در مصاحبه با شبکه سی‌.ان.ان گفت که مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده است.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی که امروز منتشر کرده است، به اختلال سه روزه در سرویس‌های ای‌میل از روز چهارشنبه، دهم شهریور تا جمعه، دوازدهم پرداخته و نبود ارتباطات الکترونیکی را موجب «رکود کسب و کار» معرفی کرده است.

به گزارش ایلنا، سرویس‌های ای‌میل پرکاربر در ایران مانند یاهو و گوگل و حتی هات‌میل از آخرین دقایق روز چهارشنبه مختل شدند؛ اختلالی که به گزارش ایلنا، « بسيار غيرعادی» و «بيشتر شبيه كندی سرعت اينترنت» بود.

ایلنا می‌نویسد که بعد از تماس‌های مكرر با واحد پشتيبانی چند شركت ارائه‌‌دهنده خدمات اينترنت پر سرعت ADSL، كارشناسان اين شركت‌ها اعلام‌كردند که افت سرعت اينترنت برای مشاهده ایمیل‌ها و مسنجر از سمت مخابرات است و زمانی هم برای رفع آن اعلام نشده است.

با وجودی که این خبرگزاری، زمان شروع اختلالات را شب چهارشنبه اعلام کرده، مریم، کاربر اینترنتی، به خبرنگار مردمک گفت که از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر چهارشنبه دسترسی وی به طور کامل به اینترنت قطع شده بود و این اختلالات تا ساعت دوازده شب جمعه ادامه داشت.

مریم، کاربر اینترنت در ایران که برای دسترسی به بسیاری از سایت‌های فیلتر شده از فیلترشکن استفاده می کند، به مردمک گفت که با وجود قطعی جی‌میل و یاهو، سایت‌هایی مانند فارس به راحتی بارگذاری می‌شدند.

ایلنا می‌نویسد: سرعت پایین اینترنت عملا اجازه گسترش خدمات، سرمایه‌گذاری و در نهایت توسعه این بخش را از کشور سلب کرده و توسعه اقتصادی را در حاشیه قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، سرعت اینترنت در این سه روز از میزان حداقلی که از سوی سازمان تنظیم مقررات مجاز شمرده می‌شود نیز کمتر بوده است.

کاهش سرعت اینترنت در کنار فیلترینگ گسترده از جمله اقداماتی‌ست، که حکومت ایران برای سانسور اخبار و اطلاعات انجام می‌دهد. با این همه کیفیت و شکل برخی از این اقدامات تازگی دارد.

پروفسور یوسف ثبوتی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که به تازگی و با حکم کامران دانشجو، وزیر علوم از سمت خود برکنار شده است، در واکنش به رویدادهای اخیر گفت: استعفا نداده، بلکه برکنار شده است.

به گزارش خبرآنلاین، آقای ثبوتی با تاکید بر اینکه استعفا نداده بلکه برکنار شده است، گفت: حکمی دست من نرسیده است و اگر هم برسد، باید بگویم اینها کارهایی بود که 20 سال پیش انجام می‌دادم و فکر نمی‌کنم وقتش را داشته باشم که دوباره کارهای سابق را بخواهم از سر بگیرم.

پس از برکناری آقای ثبوتی و به دنبال اعتراض به روند اخراج روسای دانشگاه‌ها و رو به «افول» رفتن وضعیت علمی دانشگاه‌ها، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزات علوم اعلام کرد: «سیاست وزارت علوم این است که افراد با تجربه همانند پروفسور ثبوتی که عمری را در آموزش عالی سپری کرده و به عنوان افراد مؤسس مطرح هستند، در مناصب مهمتری که می‌تواند در سیاست‌گذاری آموزش عالی در سطح ملی، منطقه‌ای و شاید جهانی کمک کند قرار بگیرند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خواجه سروری تاکید کرد که آقای ثبوتی برای کمک فکری در عرصه ملی، در حوزه تخصصی خود او و برای حضور در ستاد علمی کشور انتخاب شده است و افزود: در این راستا علاوه بر دو پیام تقدیر و تشکر، سه حکم ملی و منطقه‌ای به صورت فوری یعنی بعد از اینکه حکم تغییر آقای ثبوتی صادر شد ابلاغ شده است و چند حکم دیگر نیز در آینده ابلاغ می‌شود.

وی تاکید کرد: «رئیس فعلی دانشگاه تحصیلات تکمیلی از لحاظ علمی، اخلاقی، تعهد کاری و مدیریت آدم بسیار موجهی است و او را از هر لحاظی قبول دارم.»

آقای ثبوتی در ادامه درباره معرفی هیئت امنایی که گفته می‌شود به دلیل «سکولار» بودن رد صلاحیت شده‌اند، توضیحاتی داد و گفت: «هیئت امنای ما بین دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و دانشگاه زنجان مشترک است. من یادم نمی‌آید چه کسانی را معرفی کرده‌ایم. برای من اشخاص علی‌السویه هستند. یک موردی را دقیقا خاطرم هست با رئیس دانشگاه زنجان لیست را مشترکا تصویب کردیم و معرفی کردیم به وزارت علوم. دیگر نمی‌دانم برای سکولار بودن یا چیز دیگری بود که این مسائل اتفاق افتاد. خاطرم نیست.»

چندی پیش آقای خواجه سوری درباره تغییر رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، گفته بود: «19 سال هیچ وزیری جرأت نکرد به دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان برود اما من گفتم اگر شهادت هم نصیبم شود به آنجا می‌روم و این کار (تغییر رئیس دانشگاه) را انجام می‌دهم.

در واکنش به این سخنان آقای ثبوتی یادآور شد: «حقیقت این است که در طول 20 سال گذشته، دوستان زیادی که بعضا وزیر هم بوده‌اند، تشریف آوردند و در دانشگاه خدمت آنها بودیم؛ از جمله حدود 20 سال پیش، در ابتدای تاسیس دانشگاه، آقای دکتر معین وزیر سابق علوم تشریف آوردند و در جشن 10 سالگی دانشگاه نیز ایشان مجددا به دانشگاه آمدند.»

وی همچنین آقایان توفیقی، زاهدی که پیشتر سمت وزیر علوم را داشتند نام برد و تاکید کرد که به یاد دارد این افراد برای بازدید یا برگزاری جلسات به دانشگاه آمده‌اند اما تاکید کرد: «فقط ما افتخار نداشتیم آقای دانشجو را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان زیارت کنیم. این روزها قرار نیست راستگویی مد روز باشد.»

«افتخار بازنشستگی» اجباری

به دنبال اخراج روسای دو دانشگاه علوم زنجان و صنعتی شریف تهران، که با واکنش‌های بسیاری در مجامع علمی و سياسی کشور همراه شد، معاون اداری مالی دانشگاه تهران در سخنانی اعلام کرده است که در این مورد هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی انجام نگرفته است.

محمد حسین مقیمی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که هیچ کس نمی‌تواند براساس سلیقه شخصی و بدون استناد به قوانین و مقررات، اساتید را بازنشسته کند.

منتقدین عملکرد وزارت علوم دولت دهم، تغییر روسای دانشگاه‌ها را «سیاسی» دانسته و از آن به عنوان «تصفیه» دانشگاه‌ها یاد می‌کنند، اما علی اکبر متکان، معاون وزیر علوم، در واکنش به این اعتراض‌ها تغییر روسای دانشگاه‌ها را کاملا طبیعی دانسته و گفته است: برخی از این افراد به پایان دوره چهار یا هشت ساله خود رسیده‌اند و برخی دیگر به دلایل شخصی و برای رسیدگی به مسائل علمی خود، درخواست استعفا یا جابجایی را مطرح کرده‌اند.

این در حالی است که آقای مقیمی می‌گوید که در یک سال گذشته حدود 150 عضو هیئت علمی جذب شده و حدود 40 عضو هیئت علمی نیز از ابتدای سال تاکنون بازنشت شده‌اند که به گفته او برخی از آنها با اصرار خودشان و درخواست مکرر به «افتخار بازنشستگی» نایل شده‌اند.

وی تاکید کرد: برخی از افراد بازنشسته نیز استادیارانی با بیش از 30 سال سابقه بوده‌اند که بر اساس قانون باید بازنشسته می‌شدند و دانشگاه در صورتی می‌تواند مانع از بازنشستگی این استادیاران شود که از هیئت امنای دانشگاه مجوز یکساله دریافت کند که در یک فرایند طولانی و با بیان دلایل قوی و مستدل امکان تمدید یکساله وجود دارد.

معاون اداری مالی دانشگاه تهران این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که برخی از استادان که در واقع به اجبار بازنشست شده‌اند، هنوز 30 سال نیست که عضو هیئت علمی هستند و زمان بازنشستگی واقعی آنها هنوز فرا نرسیده است. پیشتر نیز مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران اعلام کرده بود که برخی از اعضای هیئت علمی با وجود سابقه کمتر از 30 سال، حکم بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

حمیدرضا برادران شرکاء و محمد ستاری فر، استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و روح‌الله عالمی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران از جمله این اساتید بودند که به اجبار و پیش از 30 سال بازنشست شده‌اند.

آقای مقیمی می‌گوید که نسبت خروجی هیئت علمی دانشگاه تهران به ورودی آن «یک به چهار» است.

چندی پیش وزیر علوم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تغییر روسای دانشگاه‌ها، دلایل سیاسی ندارد و تنها 16 درصد روسای دانشگاه‌های کشور تغییر کرده است.

اما وزیر علوم وعده داده بود که با ‌اساتید «سکولار» برخورد خواهد شد و نیزاعلام کرده بود که دانشگاه جای استادانی نیست که بخواهند «علیه نظام و خواسته‌های مردم» فعالیت کنند و وزارت علوم از اخراج آنها «شرمنده» نخواهد بود.

در واکنش به اخراج‌های اخیر روسای دانشگاه‌ها، 38 نفر از اساتید دانشگاه‌های صنعتی شریف، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه‌های تهران، اصفهان، کرمان و زنجان در نامه سرگشاده خود به کامران دانشجو، که روز نهم شهریور ماه منتشر شد، نسبت به عواقب زیانبار اخراج روسای دانشگاه‌ها هشدار دادند و از وی خواستند که در تصمیم اخیرش تجدید نظر کند.

کامران دانشجو نیز یک روز پس از هشدار اساتید درباره تغییر مدرسان دانشگاه‌ها٬ پیشنهاد کرد برای مشخص شدن نظر مردم درباره دانشگاه، این مسئله به همه‌پرسی گذاشته شود.

اگرچه استادان دانشگاه از انقلاب 1357 تا کنون در مراحل مختلفی از جمله انقلاب فرهنگی، اخراج و از کار برکنار شده‌اند، اما موج تازه بازنشستگی و اخراج آنها از سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی و دانشجویی پس از انتخابات خرداد 88، شدت گرفت.

در دور تازه بازنشستگی استادان دانشگاه، در تیرماه 1389، مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران خبر داد که 30 عضو هیئت علمی این دانشگاه بازنشسته می‌شوند.

این بازنشستگی‌ها در حالی انجام می‌شود که قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا هشدار داده است که خلاء اساتید بازنشسته در دانشگاه‌ها پر نمی‌شود.

شیوا دولت‌آبادی٬ پژوهشگر اجتماعی و روانشناس٬ با اشاره به لایحه حمایت از خانواده و تاکید گروهی از نمایندگان مجلس بر ثبت ازدواج موقت٬ کودکان ناایمن و ناسالم و مادران تحقیر شده را نتیجه رسمیت یافتن و عمومی شدن این نوع ازدواج دانست.

مساله ازدواج موقت و ثبت آن٬ طی روزهای گذشته بسیار خبرساز بود. تعدادی از نمایندگان مجلس بر لزوم ثبت این نوع ازدواج اصرار داشتند و گروهی دیگر ثبت ازدواج موقت را قدمی به سوی رسمیت بخشیدن و عرفی شدن آن می‌دانستند که با نتایج ناخوشایند اجتماعی همراه خواهد بود.

خانم دولت‌آبادی یکی از کارشناسان مخالف با ثبت ازدواج موقت است. به گزارش ایلنا، این روانشناس در جلسه ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان به بررسی تاثیر لایحه حمایت از خانواده بر کودکان پرداخت و با تاکید بر اینکه «قوانین فرهنگ‌ساز هستند»٬ تغییر الگوی عرفی اجتماع درباره ازدواج موقت و رسمیت بخشیدن به آن را اشتباه ارزیابی کرد.

به گفته این کارشناس٬ زندگی حاصل از ازدواج موقت شرایط نامطمئنی دارد و کودکان ناایمن و ضربه‌خورده که سلامت روانی ندارند٬ در محیط‌های نامطمئن رشد کرده‌اند. او این کودکان را قربانیان اصلی ازدواج موقت دانست،‌ افرادی که نمی‌توانند در سنین کودکی با الگوی واحدی از پدر و مادر همانندسازی کنند زیرا پدر به راحتی این اجازه را داشته که ارکان خانواده را بلرزاند.

ازدواج موقت٬ بحث‌برانگیزترین بخش لایحه حمایت از خانواده است که با تکیه بر آن، ثبت رسمی ازدواج موقت رسمی می‌شود. این بخش از لایحه سوم شهریور در صحن علنی مجلس مطرح شد.

مخالفان٬ ثبت ازدواج موقت را سبب رسمیت بخشیدن و ترویج آن می‌دانند که مغایر با تاکید قانون اساسی بر تقویت پایه‌های خانواده است. محمدرضا خباز٬ نماینده کاشمر، در مخالفت با این پیشنهاد گفته بود: ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاری خانواده‌هاست و زیان‌های بیشماری را برای آنها به همراه دارد.

جواد آرین‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم ثبت ازدواج موقت را به نفع جامعه نمی‌داند. او در گفت‌وگو با مهر گفته بود: ازدواج موقت به عنوان راه حل شرعی می‌تواند مطرح شود اما ایرانی‌ها آن را یک راه حل عرفی نمی‌دانند وجامعه از لحاظ فرهنگی پذیرای این موضوع نیست.

زهره الهیان٬ دیگر نماینده مجلس از موافقان ثبت ازدواج موقت است. او در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه ازدواج موقت مانعی در مسیر گسترش روابط نامشروع است، گفته بود: این پیشنهاد رسمیت دادن به ازدواج موقت نیست، بلکه هدف، نظام‌مند کردن ازدواج موقت در دفاع از حقوق زنان است.

خانم دولت‌آبادی٬ برخلاف این نماینده زن مجلس نه تنها ازدواج موقت را قدمی برای احقاق حقوق زنان نمی‌داند٬ که معتقد است ترویج بیش از پیش ازدواج موقت امنیت روانی زنان را مختل می‌کند.

او با استناد به تعاریف روانشناسی،‌ احساس یگانی در زنان را مهم‌ترین حسی می‌داند که امنیت روانی زن را تامین می‌کند و معتقد است بندهایی از لایحه که ازدواج موقت و چند همسری را مجاز می‌داند، حس يگانه بودن را زير سوال می‌برد و در نهایت مادر ناایمن و تحقیر شده،‌ نمی‌تواند در قبال کودک خود نقش درستی ایفا کند زیرا یگانگی‌اش در اساسی‌ترین ارتباط به راحتی با 10 شرط زیر سوال می‌رود.

ازدواج موقت و آمارهای ضد و نقیض

با وجود اهمیت مساله ازدواج موقت در نظر فعالان و پژوهشگران اجتماعی و نگرانی آنها از افزایش این پدیده طی سال‌های اخیر٬ آمار دقیقی از آن وجود ندارد.

تازه‌ترین آمارها که از مجاری رسمی و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک انتشار یافته٬ مربوط به سال 1384 است.

سازمان ثبت اسناد، آبان ماه 1384 اعلام کرد ازدواج موقت در شش ماه ابتدای این سال نسبت به زمان مشابه در سال 1383، 45 درصد رشد داشته است.

آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد دولتی هم در بسیاری موارد ضد و نقیض است. به عنوان مثال خبرگزاری مهر در آبان ماه 1383 به نقل از سازمان ثبت اسناد، از افزایش 200 درصدی ازدواج موقت طی 6 ماه نخست سال خبر داده و تعداد ازدواج موقت ثبت شده را 547 فقره اعلام کرده بود. در خبری دیگر به نقل از همین سازمان که خرداد 1384 در همین رسانه انتشار یافت٬ تعداد ازدواج‌های اینچنینی در کل سال 1383، 353 فقره و رشد آن 9 درصد اعلام شده بود.

همزمان با انتشار این آمارهای متفاوت٬ بهرام بهرامی، یکی از قضات دیوان عالی کشور، با اشاره به اینکه ازدواج‌های غیر دائم انعکاس رسمی ندارد و اغلب به صورت پنهانی انجام می‌شود،‌ در گفت‌وگو با مهر تاکید کرده بود به هیچ عنوان نمی‌توان آمار دقیق و روشنی از این پدیده ارائه کرد.

رئیس بهداشت جاسک اعلام کرد اتباع پاکستانی که به شهرستان جاسک وارد شده‌اند، ناقل بیماری‌های مالاریا و سرخک در استان هرمزگان هستند.

رسول احمدی، به خبرگزاری مهر گفته است که هنوز آوارگان سیل پاکستان به جاسک وارد نشده‌اند اما احتمال بیشتر شدن حضور آنها در آینده‌ای نزدیک وجود دارد.

آقای احمدی مهم‌ترین عامل رشد و انتقال بیماری‌های مسری را آب شرب ناسالم دانسته و تاکید کرده است که با نمونه‌گیری از مهاجران پاکستانی در منطقه «دشت پنهان» در جاسک و ساخت یک منبع آب شرب کلرزده در این منطقه، بیماری‌های انتقالی تحت کنترل هستند.

بهزاد نجفی، شهردار جاسک، هم گفته است که حضور متکدیان پاکستانی در سطح شهر موجب انتقال بیماری‌های مسری، خراب کردن فضاهای سبز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده است.

شهردار جاسک پیش‌بینی کرده است که با توجه به سیل‌های اخیر در پاکستان احتمال ورود گروه‌های متکدی بیشتری وجود دارد که به گفته او برای جمع‌آوری آنها به همکاری بیشتر نیروی انتظامی با شهرداری نیاز است.

چند روز پیش عباسعلی نورا، نماینده مردم زابل و زهک در مجلس، گفته بود که سیل‌زدگان پاکستانی پشت مرزهای شرقی ایران در انتظار ورود به کشور هستند اما وزارت امور خارجه این خبر را تکذیب کرد.

اوایل مرداد ماه امسال گزارش شد که جاری شدن سیل در اثر باران‌های موسمی در پاکستان زندگی 20 میلیون نفر را مختل کرده است و چهار میلیون و 600 هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند.

براثر ادامه باران‌های موسمی و سیل در پاکستان بیماری‌های واگیردار جان میلیون‌ها نفر از مردم این کشور را تهدید می‌کند.

احتمال بروز مالاریا در شرق کشور

چند روز پس از وقوع سیل در پاکستان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، هشدار داده بود که رفت و آمد از مرزهای شرقی احتمال بروز مالاریا، سل و بیماری‌های روده‌ای و انگلی را بعد از سیل پاکستان افزایش می‌دهد .

سیدمهدی طباطبایی، با اشاره به این‌که بیش از 400 هزار اتباع بیگانه در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد، گفته بود که ورود این افراد که برخی از آنها به مالاریا مبتلا هستند موجب انتقال مالاریا به دیگر نقاط استان می‌شود.

شیوع بیماری‌های مالاریا و سرخک در شرایطی در شهرستان جاسک گزارش شده است که براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت که 15 فروردین 88 منتشر شد، مرگ و میر کودکان زیر پنج سال کشور ناشی از سرخک در سال 2000 صفر درصد و آمار تلفات ناشی از مالاریا برای کودکان این رده سنی در همین سال 0.2 درصد اعلام شد.

مقام‌های پاکستانی پیش‌ از این هشدار داده بودند که نبود بهداشت و کمبود آب آشامیدنی در مناطق سیل‌زده باعث ناراحتی‌های پوستی و اسهال شده است.

ایران و پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند.

گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و چند دانشگاه دیگر با ارسال نامه‌ای به وزير علوم، نسبت به « تاثيرات زيانبار» برکناری یوسف ثبوتی از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان هشدار دادند.

به گزارش سايت جرس، 38 نفر از اساتید دانشگاه‌های صنعتی شریف، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه‌های تهران، اصفهان، کرمان و زنجان در نامه سرگشاده خود به کامران دانشجو، که روز نهم شهریور ماه منتشر شد، نسبت به عواقب زیانبار این تصمیم هشدار دادند و از وی خواستند که در تصمیم اخیرش تجدید نظر کند.

وزیر علوم چندی پیش در حکمی، یوسف ثبوتی، بنیان‌گذار و مدیر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه شهر زنجان را از سمتش برکنار کرد و رسول خدابخش را به جای وی منصوب کرد.

یوسف ثبوتی موسس و رئیس انجمن نجوم ایران، رئیس انجمن فیزیک ایران، عضو فرهنگستان علوم ایران، موسس رصدخانه دانشگاه شیراز و موسس و پایه‌گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان است. وی از سوی دولت ایران به عنوان «چهره ماندگار» در حوزه علم شناخته شده است.

برکناری آقای ثبوتی از سوی وزارت علوم، واکنش‌های بسیاری را در سطح دانشگاه‌ها و مجامع علمی و سياسی کشور به دنبال داشت.

علاوه بر اعتراض وسیع دانشجویان زنجان به این تصمیم وزارت علوم، مجمع نمایندگان استان زنجان نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، به این تصمیم اعتراض کرد و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شد.

اساتید دانشگاه‌های ایران در نامه خود به وزیر علوم با اشاره به سوابق درخشان و عملکرد 20 ساله آقای ثبوتی در مدیریت این دانشگاه خطاب به وزیر علوم نوشته‌اند: کاش قبل از تصمیم‌گیری عجولانه در این مورد شناخت کافی از مقام استاد ثبوتی و همچنین رابطه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان با جامعه علمی ایران از یکسو و مردم و بزرگان شهر زنجان از سوی دیگر فراهم می‌آمد.

نويسندگان نامه همچنین هشدار دادند که چنانچه تغییری در تصمیم وزیر علوم داده نشود، دانشگاه تحصیلات تکمیلی، «راه افول» را طی خواهد کرد.

تغییر روسای دانشگاه‌ها در حالی انجام می‌شود که چندی پیش کامران دانشجو، وزیر علوم، اعلام کرده بود که دانشگاه جای استادانی نیست که بخواهند «علیه نظام و خواسته‌های مردم» فعالیت کنند و وزارت علوم از اخراج آنها «شرمنده» نخواهد بود.

با اینکه وزارت علوم ایران اعلام کرد که تغییر روسای دانشگاه‌ها، دلایل سیاسی نداشته و تنها 16 درصد روسای دانشگاه‌های کشور تغییر کرده‌اند، اما عملکرد وزارت علوم موجب شده که منتقدان دولت، تغییر روسای دانشگاه‌ها را «سیاسی» بدانند و از آن به عنوان «تصفیه» دانشگاه‌ها یاد ‌کنند.

تغییر روسای دانشگاه‌ها به همراه بازنشستگی اجباری اساتید کارآزموده دانشگاه‌ها در پنج سال گذشته و موضع‌گیری‌های گاه و بیگاه کامران دانشجو، برداشت غیرسیاسی از موج تغییرات اخیر در دانشگاه‌های ايران را سخت کرده است.

آقای دانشجو، 19 مرداد ماه امسال، یعنی کمتر از سه هفته‌پیش در همدان اعلام کرد که تنها اساتید معتقد به ولایت فقیه استخدام می‌شوند. وی پیش از این نیز ادعا کرده بود که با ‌اساتید «سکولار» برخورد خواهد شد.

در دور تازه بازنشستگی استادان دانشگاه، در تیرماه 1389، مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران خبر داد که 30 عضو هیئت علمی این دانشگاه بازنشسته خواهند شد.

عمر عضویت در هیئت علمی برخی از این استادان کمتر از 30 است و هنوز زمان بازنشستگی واقعی آنها فرا نرسیده است؛ اما به گفته مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران، برخی از اعضای هیئت علمی با وجود سابقه کمتر از 30 سال، حکم بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که چندی پیش، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا تاکید کرده بود که خلاء اساتید بازنشسته در دانشگاه‌ها پر نمی‌شود.

تلویزیون رسانه سبز ایران، با نام اختصاری رسا، پخش ماهواره‌ای برنامه‌های خود را از روز نهم شهریور ماه آغاز کرد. این تلویزیون پیش‌تر پخش اینترنتی‌اش را شروع کرده بود.

پخش ماهواره‌ای برنامه‌های این تلویزیون که قرار بود از اولین دهه ماه رمضان شروع شود، «به دلیل مشکلات فنی« با چند روز تاخیر آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، این رسانه ماهواره‌ای در حال حاضر یک ساعت در روز برنامه زنده پخش می‌کند و بر روی ماهواره تل استار 12 در ایران، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا قابل دسترسی است.

پخش اینترنتی برنامه‌های شبکه تلویزیونی رسا پیش از این از 15 مرداد ماه و همزمان با سالگرد صد و چهارمین سالگرد انقلاب مشروطه آغاز شده بود.

تلویزیون رسا، قرار است به انتشار خبر، تحلیل، گزارش و برنامه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بپردازد.

این تلویزیون همزمان با آغاز پخش ماهواره‌ای خود با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این رسانه «سخنگوی جنبش سبز» نیست و خود را تنها رسانه تصویری جنبش نمی‌داند.

دست اندرکاران «رسا» ابراز امیدواری کرده‌اند که به منظور تنوع رسانه‌ای جنبش سبز و بر مبنای تکثر موجود در این جنبش رسانه‌های دیگر سبز هم به میدان آیند.

تلویزیون رسا بار دیگر در این اطلاعیه بر حرکت بر مبنای منشور ده ماده‌ای این رسانه تاکید کرده است.

سابقه راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی در جنبش سبز به روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم باز می‌گردد. در این روزها، ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به راه‌اندازی تلویزیون «موج سوم» و «قلم سیما» اقددام کرد تا پایگاه قوی‌تری میانه هوداران این نامزد ریاست جمهوری ایجاد کند.

دولت در آستانه برگزاری انتخابات خرداد 88 جلوی فعالیت این دو تلویزیون اینترنتی میرحسین موسوی را به سرعت گرفت و آنها را از دسترس خارج کرد اما این فعالیت رسانه‌ای برای راه‌اندازی سامانه پخش اینترنتی برنامه‌های یک نامزد انتخاباتی از طریق اینترنت در تاریخ تبلیغات انتخاباتی ایران بی‌سابقه بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسانه‌های رادیو و تلویزیون در مالکیت دولت است و رئیس سازمان صداوسیما را رهبری به طور مستقیم انتخاب و منصوب می‌کند.

همچنین طبق ماده هفت اساسنامه سازمان صداو سیما مصوب سال 1362، تاسيس فرستنده برنامه‌های رادیویی و تلويزيونی در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان است و اگر هر شخص حقيقی يا حقوقی چنين رسانه‌هایی تاسیس یا از آن بهره‌برداری كند، از ادامه كارش جلوگیری می‌شود و آن شخص هم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

بنیاد رسانه‌ای «ایران‌ندا» که پیش‌تر در میانه مردادماه اعلام موجودیت کرده بود، در بیانیه‌ای خط‌مشی خود در حوزه‌های مختلف را اعلام کرد.

هیات موسس بنیاد رسانه‌ای «ایران ندا» در روزهای 23 و 24 اوت برابر با اول و دوم شهریور 1389 در دانشگاه لندن دیدار داشت تا در باره اسناد اساسی بنیاد به بحث و تبادل نظر بپردازد.

بیانیه‌ دیدگاه‌ها با عنوان «ما چه می خواهیم» خط مشی سیاسی و اجتماعی این بنیاد را مشخص می‌کند. در ابتدای این بیانیه آماده است: آینده اما آغاز شده است؛ باید ندای‌اش را شنید و آن را بازتاب داد. ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم که به سهم خود رسانه‌ای شویم برای این ندای آینده. این آینده همانا اراده‌ی مردم ایران به تغییر سرنوشت خود است.

بر اساس این بیانیه، مردم ایران «آزادی و عدالت می‌خواهند. تظاهرات میلیونی و مقاومتی که با سرکوب خیابانی و سانسور و زندان و تبعید درهم‌شکستنی نیست، گواه این اراده است».

در میانه مردادماه، گروهی از نویسندگان، هنرمندان، و روزنامه‌نگاران ایرانی فعال در خارج از ایران اعلام کردند که بنیاد «ایران ندا» را با هدف راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای «متفاوت برای گرد هم آمدن استعدادهای جنبش مردمی ایران» شکل داده‌اند.

موسسان این بنیاد اعلام کردند که قصد دارند «رسانه‌ای ایرانی و مردم‌نهاد» راه اندازند که به طرح و اندیشه و تلاش «نمایندگانی از فعالان سیاسی و حقوق بشری، روزنامه‌نگاران شهروندی، چهره‌های شناخته‌شده پهنه همگانی جامعه ایرانی، هنرمندان و فیلم‌سازان و وبلاگ‌نویسان» اتکا دارد.

داریوش آشوری (نویسنده و مترجم)، مهران براتی (روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی)، شهرنوش پارسی‌پور (نویسنده و فعال مسائل زنان)، مهدی جامی (روزنامه‌نگار و مدیر سابق رادیو زمانه)، رامین جهانبگلو (مترجم و تحلیلگر)، رضا دقتی (عکاس و فعال مدنی)، آرش سبحانی (خواننده و رهبر گروه موسیقی کیوسک)، رضا علامه‌زاده (مستندساز و نویسنده)، محبوبه عباسقلی‌زاده (روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان)، کاظم علمداری (جامعه‌شناس و فعال سیاسی)، مسیح علی‌نژاد (روزنامه‌نگار و فعال سیاسی)، مهرانگیز کار (روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان)، نیک‌آهنگ کوثر (روزنامه‌نگار و مدیر سایت خودنویس)، محسن نامجو (خواننده و نوازنده) و محمدرضا نیکفر (جامعه‌شناس و تحلیلگر) اعضای موسس این بنیاد هستند که در کالیفرنیا به ثبت رسیده و ریاست هیئت‌مدیره آن را آرش سبحانی به عهده دارد.

این 15 امضاکننده در این بیانیه اعلام کرده‌اند که به هیچ کمک‌کننده مالی و به هیچ فرد یا نهادی وابستگی سیاسی ندارند و نخواهند داشت و به «اصول حرفه‌ای و پیش‌رو در کار رسانه» پایبند می‌مانند.

«حزب نیستیم؛ خبردهنده‌ایم»

بنیاد رسانه‌ای ایران‌ندا ضمن تاکید بر این‌که حزب سیاسی نیست، آرمان خود را «آزادی بی قید و بند در ایران» می‌داند. اما این رسانه دیدگاه و مطالبه سیاسی نیز دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: تجربه‌‌ی سی ساله به ما آموخته است که با وجود نظام ولایت فقیه و درهم‌آمیختگی دین و دولت آزادی بیان به دست نمی‌آید. از این رو ما خواهان آنچنان تحول سیاسی‌ای هستیم که به تبعیض‌هایی که حکومت فقاهتی برقرار یا تحکیم کرده، پایان دهد.

نویسندگان این بیانیه آورده‌اند که بنیاد رسانه‌ای ایران‌ندا، «آزادی‌خواه»، «عدالت‌خواه» و «ضدتبعیض» است. همچنین این رسانه خود را مخالف «نظامی‌گری و برنامه‌ی‌ اتمی حکومتِ ایران»، طرفدار محیط زیست و همبسته با «همه مردم جهان» معرفی می‌کند.

در پایان بیانیه هیات موسس آمده است: ما خبردهنده‌ایم، فراخواننده نیستیم! رسانه‌ی ما برای هیچ اقدام جمعی فراخوان نمی‌دهد. ما روشنگری می‌کنیم، رهبری نمی‌کنیم. ما مدیریت رسانه را کاری حرفه‌ای می‌دانیم. نیروی حرفه‌ای ما طبق اصول رسانه‌ عمل می‌کند و به محتوا و صورت هر دو توجه دارد.

بنیاد ایران ندا، موسسه‌ای غیرانتفاعی است که در کالیفرنیای آمریکا ثبت شده و می‌گوید که هدفش رسیدن به رسانه‌ای «متفاوت» و «مردم-نهاد» و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی با مدیریت و مالکیت ایرانیان است.

موسسان این بنیاد اعلام کرده‌اند که قصد دارند رسانه‌ای راه بیاندازند که به طرح و اندیشه و تلاش «نمایندگانی از فعالان سیاسی و حقوق بشری، روزنامه‌نگاران شهروندی، چهره‌های شناخته شده پهنه همگانی جامعه ایرانی، هنرمندان و فیلم‌سازان و وبلاگ‌نویسان»، وابسته است.

انحصار حکومتی بر رادیو و تلویزیون

در حال حاضر مجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی، هفت شبکه تلویزیونی سراسری و 12 شبکه رادیویی سراسری و 28 شبکه تلویزیونی استانی و 39 شبکه رادیویی محلی دارد.

شبکه‌های جام جم 1، 2 و 3 نیز که همگی زیرمجموعه این سازمان هستند برای ایرانیان مقیم اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه برنامه پخش می‌کنند.

شبکه‌های عرب زبان العالم (خبری) و الکوثر و شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی از دیگر شبکه‌های تلویزیونی سازمان صدا و سیمای ایران هستند که در سطح جهانی برنامه پخش می‌کنند.

همچنین شبکه سحر، روزانه بیست ساعت برنامه برون مرزی به شش زبان اردو، انگلیسی، بوسنیایی، ترکی آذری، فرانسه و کردی پخش می‌کند.

صدا و سیما شش ایستگاه رادیویی برون‌مرزی نیز دارد که به 25 زبان گوناگون و از جمله عبری برنامه دارد.

صداوسیما همچنین انتشارات سروش را دارد و نشریات سروش هفتگی، سروش کودکان، سروش نوجوان، سروش جوان و سروش بانوان و همچنین روزنامه جام‌جم را منتشر می‌کند.

واحد مرکزی خبر نیز یکی از خبرگزاری‌های ایران است که وابسته به صدا و سیما است.

بر اساس آن‌چه در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و رادیو و تلویزیون در بخش دولتی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تعریف شده است، تاکنون این مجموعه رسانه‌ای در انحصار حکومت باقی مانده و جایی برای فعالیت تلویزیون‌های خصوصی یا حتی فعالیت نمایندگی‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی در ایران باز نشده است.

در ماده 7 اساسنامه سازمان صداو سیما که در سال 1362 به تصویب مجلس رسید، آمده است: تاسيس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلويزيونی در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقی يا حقوقی اقدام به تاسيس يا بهره‌برداری از چنين رسانه‌هایی كنند از ادامه كار آنان جلوگیری بعمل آمده و تحت تعقيب قانونی قرار خواهد گرفت.

«صدا و سیمای جناحی»

اما تنها انتقادی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌شود، انحصاری‌بودن آن نیست. برخی سیاستمداران و تحلیل‌گران سیاسی معتقدند این مجموعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نتوانسته نماینده‌ای برای طیف فراگیری از تفکرات مجود در جامعه ایران و فضای سیاسی کشور باشد.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه که نتایج اعلام‌شده آن، اعتراض‌های گسترده بخش‌های از جامعه ایران را در پی داشت،‌ اعتراض‌ها و انتقادها به «عملکرد جهت‌دار و یک‌جانبه» صداوسیما بالاتر گرفت.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بیانیه‌ها و سخنان یک سال گذشته خود بارها به رویکرد «جناحی» صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کرده و آن را متهم کردند که تریبون یک بخش از حکومت شده و به معترضان امکان سخن‌گفتن نداده است.

بخش خبر 20:30 خبر از گران شدن تریاک تا مرز یک میلیون و پانصدهزار تومان داد.

عضویت پنج نفر از 9 عضو شورای شهر اهواز از سوی وزارت کشور سلب و رئیس این شورا نیز بازداشت شد.

خبرگزاری مهر در حالی این خبر را منتشر کرده که هنوز دلیل این اتفاق اعلام نشده است.

از سوی دیگر، به گزارش همین خبرگزاری وزارت کشور صلاحیت کاظم بهرامی‌نژاد، گزینه منتخب شورای شهر اهواز را برای شهرداری این شهر تایید کرده است.

مشخص نیست در شرایطی که اکثریت اعضای شورای شهر اهواز سلب عضویت شده‌اند، چگونه شهردار انتخاب شده است.

سید حمید حسن‌زاده، رمضان منجزی، داریوش ممبینی، آرزو بابادی و قاسم حمادی، پنج عضو شورای شهر اهواز هستند که عضویت‌شان سلب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، داریوش ممبینی در سيزدهمين جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز از عملکرد شهرداری اهواز انتقاد شدید کرده و هزینه‌های بسیار تبلیغاتی آن را «زمينه‌سازی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی» عنوان کرده بود.

خبرآنلاین نیز از بازداشت سید حمید حسن‌زاده، رئیس شورای شهر اهواز خبر داده است. آقای حسن‌زاده، در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری، رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در اهواز بود.

شورای شهر اهواز در عمر سه ساله‌اش، تاکنون سه شهردار را انتخاب و سپس از کار برکنار کرده است.

آقای حسن‌زاده، رئیس شورای شهر اهواز در اواخر تیرماه از شکایت این شورا از آقای محمدرضا شمسایی، شهردار برکنار شده خبر داد و گفت شورای شهر، شکایتی را علیه وی به دادگاه انقلاب اهواز ارائه کرده است.

او با اشاره به درج برخی اخبار مبنی بر انحلال شورای شهر اهواز به علت برکناری سومین شهردار گفته بود: شورا بر اساس قانون شکل گرفته و بر این اساس به کار خود ادامه می دهد، ضمن این‌که شورا خلافی نکرده که منحل شود.

حالا با سلب عضویت پنج عضو از  9 عضو شورای شهر اهواز، به نظر می رسد این نهاد در آستانه انحلال قرار گرفته است.

محسن حاتم معاون برنامه ريزی وزير صنايع با اشاره به ورود كرم جاسوس به سيستم‌های صنعتی كشور، از تشكيل تيم مشتركی از وزارتخانه‌های صنايع و ارتباطات جهت مقابله با اين كرم خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی برای حفاظت از اطلاعات توليديشان بايد از اتصال رايانه‌های خود به اينترنت جلوگيری كنند.

تاكنون 60 درصد از رايانه‌های ايراني به كرم جاسوس استاكس نت آلوده شده‌اند. سيستم‌های صنعتی ايران هدف اصلی اين كرم جاسوس بوده‌اند.

یک فروند هواپیمای توپولف که قرار بود امروز، 9 شهریور‌ماه از فرودگاه مشهد به مقصد تهران پرواز کند، به خاطر بروز حادثه متوقف شد. این حادثه تلفات جانی نداشت.

این هواپیمای توپولف 154 متعلق به شرکت هواپیمایی کیش ایر هنگام برخاستن از باند فرودگاه با اطلاع از آتش‌سوزی در لاستیکش از سوی برج مراقبت، دستور توقف کرد.

کاپیتان بهاری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر در گفت‌و‌گو با ایلنا، دلیل بروز این حادثه را «نقص فنی» اعلام کرد.

در سال‌های اخیر آمار سوانح هواپیمایی برای هواپیماهای توپولف آنقدر زیاد بوده که به گزارش رسانه‌های داخلی، شهروندان تمایل کمی به استفاده از این هواپیمای روسی برای سفرهای هوایی‌شان دارند.

بر همین اساس اواخر خرداد امسال، رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که هواپیمای توپولف 154 از فهرست خرید هواپیمایی ایران حذف شده است. وی همچنین خبر داد که تا پایان سال 89، توپولف‌های 154، از ناوگان هاپیمایی کشور کنار گذاشته خواهند شد.

تعداد قابل توجهی از حوادث مرگبار هوایی در ایران، متعلق به هواپیماهای توپولف بوده است که در آخرین آن‌ها، یک هواپیمای شرکت هوایی تابان که از فرودگاه آبادان برخاسته بود، در فرودگاه مشهد دچار سانحه شد و 46 نفر از مجموع 157 مسافر آن راهی بیمارستان شدند.

پیش از آن نیز در تابستان سال 88، یک فروند هواپیمای توپولف 154 که از ایران عازم ایروان، پایتخت ارمنستان بود، حوالی قزوین سقوط کرد و هر 168 مسافر آن کشته شدند.

در عین حال که خرید هواپیماهای توپولف 154 متوقف شده، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما از خرید هواپیماهای روسی توپولف 204 خبر داده است، هواپیمایی که نسبت به مدل قدیمی 154، پیشرفته‌تر است.

در 10 سال گذشته، در آسمان‌های ایران، 12 حادثه مرگبار رخ داده است. صنعت هواپیمایی ایران سال‌هاست که به دلیل تحریم‌های آمریکا فرسوده شده است. بر اثر این تحریم‌ها، ایران امکان خرید هواپیماهای پیشرفته و استاندارد و همچنین تهیه قطعات یدکی هواپیماهایش را ندارد.

عادل فردوسی پور مجری برنامه زنده ورزشی نود در پایان برنامه این هفته خود زبان به شکایت از جلوگیری پخش مصاحبه با علی کریمی در این برنامه گشود و گفت: امیدوارم با برنامه‌ای صریح و کامل در خدمت مردم باشیم.

نتیجه یک پژوهش در تهران نشان می‌دهد که مسئله تجاوز و خشونت اجتماعی در ذهن زنان ایرانی آنچنان پر رنگ است که آنها را مجبور به رعایت «هنجارهای محدودیت آفرین مردانه» می‌کند.

این پژوهش با عنوان «احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره» که حاصل گفت‌وگوی دو استادیار دانشگاه تهران و یک دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی همین دانشگاه با 40 زن تهرانی است، الگویی پنج‌گانه از مواجهه زنان با مسئله ناامنی در فضاهای شهری ارائه می‌دهد.

هدف از این پژوهش، که در وبلاگ مربوط به آثار یوسف اباذری جامعه‌شناس و پژوهشگر ایرانی منتشر شده، بررسی میزان احساس ناامنی زنان در زندگی روزمره و در فضاهای شهری با توجه به داشتن بدنی زنانه ذکر شده است. 

در پرسش‌هایی که در این پژوهش طرح شده از مصاحبه‌شوندگان خواسته شده که نحوه مدیریت بدن خود در برخورد با خطرات شهری و احساس ناامنی حاصل از زندگی در شهر را تشریح کنند.

پژوهشگران با بررسی مصاحبه‌های انجام شده، زنان ساکن در شهرهای بزرگ ایران را به پنج گروه تقسیم کرده‌اند؛ زنانی که از ورود به حوزه‌های عمومی احساس نگرانی و از آن پرهیز می‌کنند، زنانی که با وجود حضور در حوزه عمومی از برقراری ارتباط ناتوانند، زنان عادی جامعه که از عرصه‌های خطرخیز اجتناب می‌کنند، زنان فمینیستی که می‌کوشند ایدئولوژی ترس از جهان مردانه را واژگون کنند و در نهایت «زنان تن‌فروش» که -بر اساس این پژوهش- «هراسی از مورد تجاوز واقع شدن ندارند» و «در عوض، ترس‌های دیگری را تجربه می‌کنند».

به باور پژوهشگران، بیشتر زنان شهری به گروه سوم تعلق دارند؛ زنانی پرورش یافته در سطوح میانی جامعه که طیف وسیعی از خانواده‌های متوسط پایین تا متوسط بالا را شامل می‌شود و به دلیل همین گستردگی طبقانی نمی‌توان توصیف دقیقی از رفتارها، اندیشه‌ها، وضعیت خانوادگی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها ارائه داد.

فضاهای عمومی در این گروه از زنان وحشت ایجاد نمی‌کند. اما این مسئله به معنای نداشتن احساس ترس نیست. این گروه از زنان تنها به دلیل مهارت‌های اجتماعی و مدیریت درست زمان و مکان حضور، از مواجهه با خطر در امان هستند.

دو گروه نخست که وجه مشترکشان پرورش در خانواده‌های سنتی است٬ بخش‌های کوچکتری از جامعه زنان را تشکیل می‌دهند.

گروه اول که در قلمروهایی زنانه و مردانه تربیت شده‌اند٬ هیچ نوع فعالیت اجتماعی ندارند. محل فعالیت اصلی این گونه زنان، خانه و فعالیت اصلی آنها شوهرداری است. این دسته از زنان در صورت برخورد با تهدید مردانه، «زن» را زمینه‌ساز برخورد تهدیدآمیز می‌دانند و در مقابل نظام‌های هنجاری جامعه مردسالار به اطاعت می‌پردازند.

نعیمه 42 ساله و مدرس اخلاق، نماینده‌ای از این گروه است و چنین تعریفی از مردان ارائه می‌دهد: «خدا مرد را جوری آفریده است که کف کفش او هم چشم دارد،‌ حتی اگر مردی پشتش هم به زن‌ها باشد، باز هم در حال دید ‌زدن است.»

از دید این زنان، مرد ترکیبی از اقتدار و نیروی شهوانی و زن، ترکیبی از عفاف و آسیب‌پذیری است که باید با دور ماندن از مردان غریبه، پرهیزکاری خود را حفظ کند پس سعی می‌کند با خارج نشدن از حوزه خصوصی خود احتمال تجاوز و تعدی مردان بیگانه را از میان بردارد.

به عقیده پژوهشگران، این گروه نمی‌توانند تیپ عام زن در جامعه شهری ایران باشد.

دسته دوم زنانی هستند که برای انجام امور واجب مانند خرید یا تحصیل از خانه خارج می‌شوند اما همچنان وظیفه اصلی زن را خانه‌داری می‌دانند. مسیرهای جدید و ناشناخته برای آنها احساس خطر و هیجان همراه دارد.

زهره پزشک عمومی 34 ساله که در این گروه می‌گنجد، همسر دوستش که او را برای یافتن نشانی جای جدیدی روانه کرده، اینطور توصیف می‌کند:‌ «شوهر او آنقدر نامرد است که به او گفته بود خودت برو آدرس را پیدا کن. آخر اگر قرار بود خودش تنها در یک خیابون ناشناس راه برود که دیگر شوهر نمی‌خواست.»

این زنان از ایجاد رابطه انسانی با مردان در جامعه پرهیز و تنها رابطه‌ای ابزاری با آنها برقرار می‌کنند. همین مسئله بر ترس آنها از مردان ناشناس دامن می‌زند، آنها را مشکوک و خطرناک جلوه می‌دهد و راهی برای احساس امنیت و تعلق در فضای اجتماعی نمی‌یابند.

گروه چهارم در این تحقیق زنان فمینیست لقب گرفته‌اند؛ زنانی که در اقلیت هستند و قاعده بازی بدن مردانه و زنانه را واژگون کرده‌اند. آنها با این مسئله که بدن‌هایشان به دلیل شکل زیستی می‌تواند مورد بهره‌برداری مردان قرار گیرد، مخالفت می‌کنند و به جای نگرانی از داشتن بدنی زنانه،‌ سطح ترس خود را کاهش می‌دهند.

زینب٬ دانش‌آموز 15 ساله از مصاحبه‌شوندگانی است که در این دسته طبقه‌بندی شده است. او می‌گوید: هیچ موقع وقتی مردی تو خیابون دنبالم می‌کنه، فرار نمی‌کنم. به جاش دنبالش می‌دوم و سر و صدا راه میندازم تا اون مجبور بشه فرار کنه.

گروه پنجم را زنانی تشکیل می‌دهند که بدن خود را می‌فروشند و از برقراری رابطه جنسی منفعت مالی کسب می‌کنند. آنها با ترس‌های دیگری مواجه‌اند؛ ترس از زمانی که خیابان خالی باشد و مردی که خواهان برقراری رابطه جنسی با آنهاست، حضور نداشته باشد.

پژوهشگران در نهایت رفتار همه زنان را دربردارنده ترکیبی از مقاومت و اطاعت دانسته‌ و به این نتیجه رسیده‌اند که هرچند محیط شهری در بیشتر موارد به عنوان یک محیط خطرناک برای زنان توصیف شده است اما می‌تواند پیش‌شرط تحقق آزادی برای آنان باشد.

از سوی دیگر «احساس ناامنی برای زنان در فضای عمومی جامعه، احساسی ناخوشایند، دردناک و تحقیرآمیز است و نابرابری‌های اجتماعی در رابطه میان زنان و مردان را تشدید می‌کند. و در نهایت مسئله تجاوز و احتمال مورد خشونت واقع شدن آنچنان در ذهنیت زنان پررنگ است که در بیشتر موارد زنان هر پنج دسته را به پذیرش قواعد بازی مردانه و رعایت‌ هنجارهای محدودیت آفرین ناشی از آن وادار می‌کند».

از آنجا که در این پژوهش از روش نمونه‌گیری «گلوله‌برفی» استفاده شده و این روش در مواردی به کار می‌رود که امکان انتخاب تصادفی جامعه آماری وجود ندارد یا محققان دیگری به بررسی‌های ابتدایی نپرداخته‌اند، نمی‌توان نتایج آن را به جامعه زنان شهری ایران نسبت و جمع‌بندی محققان را به کل جامعه شهری ایران تعمیم‌ داد. با این وجود، پژوهشگران معتقدند این بررسی ابتدایی دورنمایی کلی از نگاه زنان شهری ایران ارائه می‌دهد و زمینه‌ را برای پژوهش‌های گسترده با جامعه آماری وسیع‌تر فراهم می‌کند.

نمونه‌های آماری در این تحقیق زنان در فاصله سنی 15 تا 50 ساله را شامل می‌شود. شش نفر از مصاحبه‌شوندگان دانشجو 15 نفر خانه‌دار و 10 نفر شاغل بوده‌اند. چهار نفر از مصاحبه‌شوندگان هم به دسته پنجم تعلق دارند. 16 نفر از نمونه‌های آماری 15 تا 30 ساله، 13 نفر 31 تا 45 ساله و 11 نفر بالای 46 سال بوده‌اند.

رئیس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به در دسترس بودن الکل طبی برای شرب در داروخانه‌ها گفت که وزارت بهداشت باید كنترل‌های خود را جدی كند و با افزودن مواد تلخ، آن راغیرقابل شرب كند.

الكل سفید یا الکل طبی در داروخانه‌ها برای مصارف گوناگونی همچون ضدعفونی‌ كردن، تمیز كردن، روشن كردن چراغ الكلی و حلال‌ رنگ‌ها به فروش می‌رسد اما به گفته رهبر مژدهی‌آذر، افراد سودجو آن را به برخی از مردم برای نوشیدن می‌فروشند و ضررهای جسمی وارد می‌كنند.

به گزارش ایلنا، آقای مژدهی‌آذر با اشاره به فعالیت هشت‏‏هزار داروخانه در ایران تصریح کرد: فروش الكل سفید به مردم شاید غیرقانونی باشد اما اگر مراجعه‌كننده برای تزریق به داروخانه مراجعه كند و مسئول داروخانه تشخیص دهد كه برای تزریق می‌خواهد، می‌تواند آن را تحویل داده و منع قانونی ندارد.

استفاده از ماده تلخ کننده برای الکل از دو سال پیش تا کنون در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد و سردار احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی از برگزاری جلسه با وزارت بهداشت درباره جلوگیری از عرضه الكل سفید خالص خبر داد، اما هنوز این نوع الکل در دسترس مصرف‌کننده ایرانی است.

محمدرضا شانه‌ساز مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت روز چهارم مرداد گفته بود: الکل عرضه شده در داروخانه‌ها از نظر پزشکی غیرخوراکی است و وزارت بهداشت افزودن ماده تلخ‌کننده به آن و افزایش نظارت و بازرسی از داروخانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

با آنکه مصرف قانونی مشروبات الکلی بر اساس قانون در کشور ممنوع است و نیز نیروی انتظامی از موارد متعدد کشف و ضبط مشروبات الکلی قاچاق در کشور خبر می‌دهد، اما آمارها حکایت از آن دارد که بیش از هشت‌هزار معتاد شدید به مشروبات الکلی در کشور وجود دارد.

ابراهیم نقدی، مدیر کل حقوقی گمرک ایران، مشروبات الکلی را یکی از عمده‌ترین کالاهای قاچاق وارداتی کشف شده در ایران در 11 ماه اول سال 88 اعلام کرد. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز مصرف سالانه الکل در ایران بیست میلیون لیتر است.

الکل برای مشروب دست‌ساز

استفاده از الکل سفید که کاربرد دارویی و طبی دارد، به عنوان مایع اصلی مشروبات دست‌ساز یا مصرف آن به عنوان نوشیدنی الکلی به پدیده‌ای رایج در جامعه ایران‌ تبدیل شده است.

در همین راستا از دو سال پیش در راستای کنترل مصرف بی‌رویه الکل سفید، نیروی انتظامی از داروخانه‌ها خواسته بود تا الکل سفید را بدون نسخه پزشک در اختیار متقاضیان قرار ندهند.

این در حالی است که علاوه بر ساخت مشروب با الکل‌های سفید داروخانه‌ها، عرضه مشروبات الکلی تقلبی توسط قاچاق‌چیان تاکنون بارها باعث مرگ، کوری و مسمومیت‌های شدید افراد زیادی شده است.

از سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی که مصرف مشروبات الکلی در کشور قدغن شده، مصرف الکل طبی و نیز مشروبات قاچاق واردتی در کشور رواج پیدا کرده است.

نوشیدن مشروب‌های الکلی که در فقه اسلام، «شرب مسکر» یا «شرب خمر» نامیده می‌شود، حرام بوده و مشمول مجازات حد، یعنی مجازاتی که کمیت و کیفیت آن در شرع معین شده، است. حد شرب مسکر برای مرد و یا زن هشتاد تازیانه است.

بنابر ماده 179 قانون مجازات اسلامی ایران، اگر فردی چند بار در دادگاه به این جرم مجازات شود، بار چهارم باید حکم اعدام برای او صادر گردد.

سه ماده بحث‌انگیز لایحه موسوم به «حمایت خانواده» برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد. این سه ماده، موادی هستند که فعالان حامی حقوق زنان به آن‌ها انتقاد دارند. این مواد درباره‌ ثبت ازدواج موقت، شرایط ازدواج مجدد مردان و میزان مهریه است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز 8 شهریور ماه مجلس گفت که با تصمیم مجلس و مشورت با قوه قضاییه و به علت وجود بعضی اشکالات شرعی در مواد 22، 23 و 24، لایحه حمایت از خانواده برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

سه ماده 22، 23 و 24 لایحه خانواده، موادی هستند که فعالان حقوق زنان به آن‌ها انتقاد دارند. این مواد به ترتیب درباره‌ ثبت ازدواج موقت، شرایط ازدواج مجدد مردان و میزان مهریه است.

در جلسه علنی دیروز، هفتم شهریور مجلس، ماده 22 این لایحه به رای گذاشته شد و تنها 45 نفر به آن رای مثبت دادند.

از سوی دیگر الهه کولایی، نماینده سابق مجلس که برای رایزنی در مورد لایحه حمایت از خانواده امروز به مجلس رفته بود، از تصمیم نمایندگان برای ارجاع سه ماده بحث‌انگیز این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی استقبال کرد.

خانم کولایی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری ايلنا گفت: به نظر می‌رسد طرح ايرادات و انتقادات اصولی، شرعی و عرفي نسبت به لايحه حمايت از خانواده بسياری از نمايندگان مجلس را نسبت به ضرورت ادامه بررسی سنجيده‌تر و دقيق‌تر مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده متوجه كرد و خوشبختانه مجلس به بازگشت اين مواد برای بررسی بيشتر به كميسيون حقوقی و قضائی رای داد.

اعتراض بیشتر مخالفان لایحه حمایت از خانواده به مواد 22، 23 و 24 این طرح است که طی آن موضوع ازدواج مجدد و ازدواج موقت مورد توجه قرار گرفته است.

لایحه حمایت از خانواده در صورت تصویب به مردان کشور اجازه می‌دهد تا در صورت داشتن توان مالی، به صورت قانونی، چند همسر اختیار کنند.

مخالفت‌ها با لایحه حمایت از خانواده

به دنبال اعتراض‌ها به برخی مواد لایحه حمایت از خانواده، نشست اضطراری جمعیت زنان مسلمان نواندیش، پیرامون لایحه حمایت از خانواده به دعوت فاطمه راکعی، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش پنجم شهریورماه برگزار شد.

به گزارش کلمه، وب‌سایت نزدیک به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، الهه کولایی، نماینده سابق مجلس و زهره خسروی، استاد دانشگاه و روانشناس از جمله مهمانان حاضر در این نشست بودند.
آنان ضمن بررسی مواد بحث‌برانگیز لایحه، خواستار حذف این مواد شدند.

اما ماده 23 لایحه حمایت خانواده مخالفانی هم در جبهه اصولگرایان دارد. برای مثال تشکل زنان اصولگرا اعلام کرده است که قصد حذف ماده تعدد زوجات را دارد.

به گفته مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب، در جلسه ائتلاف اسلامی زنان در روز 29 مردادماه اعضای این جامعه «به اتفاق آرا» خواستار حذف این ماده شدند.

ائتلاف اسلامی زنان نیز روز 30 مردادماه نشستی برگزار کرد و شرکت‌کنندگان در این جلسه خواستار حذف ماده 23 شده بودند.

فائزه هاشمی، از اعضای این ائتلاف و رئيس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگی درباره ماده مربوط به حق ازدواج مجدد مرد می‌گوید که «اگر دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد، بايد به زن نيز اين حق داده شود كه با پرداخت همه حق و حقوق از همسر خود طلاق بگيرد.»

سهيلا جلودارزاده، عضو هيئت اجرايی خانه كارگر نیز در نشست تشکل‌های زنان برای بررسی لایحه حمایت از خانواده گفته بود: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگی است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 1353 هم عقب‌تر رفته است.

«کمپین یک میلیون امضا» که گردهم‌آورنده جمعی از فعالین حقوق زنان است نیز نامه‌ای به مجلس فرستاده و خواستار رد این لایحه در مجلس شده بود.

وزیر بهداشت نسبت به افزایش مرگ‌ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی- عروقی در کشور هشدار داد و پیشگیری در این زمینه را حائز اهمیت دانست.

به گزارش ایلنا،‌ مرضیه وحید دستجردی، روز جمعه پنجم شهریور در مراسم افتتاح بخش‌های تشخیصی و درمانی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی اعلام کرد که حدود 40 درصد مرگ‌های ناشی از بیماری در کشور به علت بیماری‌های قلبی است.

براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیماری‌های قلبی- عروقی علت اولیه مرگ حدود 29 درصد مردم دنیا در سال 2003 بوده است. بیماری‌های عفونی و انگلی با 23 درصد و بیماری قلبی ایسکمی با 13 درصد عوامل بعدی مرگ‌ومیر در دنیا هستند.

این درحالی است که مرگ‌ومیر ناشی از انواع سرطان حدود 12 درصد، ایدز حدود 5 درصد و تصادفات رانندگی حدود 2 درصد علت مرگ‌ومیرها را در دنیا تشکیل می‌دهند.

در ایران پس از بیماری‌های قلبی- عروقی، دو علت عمده مرگ‌ومیر ناشی از بیماری، سرطان و سکته‌های مغزی هستند.

وزیر بهداشت از مرگ روزانه بیش از 300 نفر در کشور بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی خبر داد و لزوم انجام اقدامات لازم در کاهش این آمار را اعلام کرد.

بیماری‌های قلبی- عروقی به دسته‌ای از بیماری‌ها اطلاق می‌شوند که در آن‌ها قلب یا رگ‌های خونی دچار مشکل می‌شوند. این دسته از بیماری‌ها عمدتا دارای علل و مکانیزم‌های مشترک هستند و درمان‌های مشابه را می‌طلبند.

فشارخون بالا، بیماری‌های ایسکمی قلبی، ایست قلبی، حمله قلبی و انواع نارسایی‌های قلبی از جمله این دسته از بیماری‌ها محسوب می‌شوند.

اهمیت پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی

خانم دستجردی با بیان این‌که پیشگیری از بیماری‌های قلبی – عروقی در بسته پزشک خانواده است گفت که باید مراکز قلب و عروق کمک کنند تا در زمینه پیشگیری به روز باشیم و «تغییر شیوه زندگی و افزایش تحرک‌» را در این زمینه «بسیار مهم» دانست.

وزیر بهداشت ضمن اشاره به لزوم افزایش سی درصدی تخت‌های قلب کشور تا سال 93 گفت که این امر تنها در صورتی میسر است که پیشگیری از بروز این دسته از بیماری‌ها جدی گرفته شود وگرنه امکان دسترسی به این هدف به دلیل افزایش سریع بیماران وجود نخواهد داشت.

بسیاری از بیماری‌های قلبی‌- عروقی کاملا قابل پیشگیری هستند و از عوامل خطری مانند تغذیه ناسالم، عدم تحرک جسمانی و کشیدن سیگار ناشی می‌شوند.

سازمان جهانی بهداشت بیش از 50 درصد مرگ‌ومیر و معلولیت ناشی از بیماری قلبی و سکته‌ مغزی که رویهم رفته سالانه باعث مرگ بیش از 12 میلیون انسان در دنیا می‌شود را قابل پیشگیری می‌داند.

به نظر این سازمان افزایش این دسته از بیماری‌ها ناشی از تغییرات شدید در عادات تغذیه، میزان تحرک‌ جسمانی و مصرف سیگار در سراسر دنیاست که در نتیجه صنعتی شدن، شهری‌شدن، توسعه اقتصادی و جهانی شدن بازار غذا ایجاد شده است.

مردم به طور فزاینده به رژیم غذایی پرکالری و غیرمغذی رو آورده‌اند و تحرک جسمانی کمتری هم دارند.

اگرچه تغذیه نامتعادل‌، فعالیت جسمانی کم و مصرف زیاد سیگار عوامل کلیدی شیوه زندگی جدید هستند اما فشارخون و کلسترول بالا، اضافه وزن و چاقی و بیماری دیابت نوع دوم نیز از جمله عوامل خطر زیستی اساسی در این زمینه محسوب می‌شوند.

تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که آغاز بیماری قلبی- عروقی در دوران نوجوانی است و بنابراین ضرورت پیشگیری از آن در دوران کودکی و نوجوانی مطرح است.

راهبردهای موثر در پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی

شواهد متعددی نشان می‌دهند که راهبردهای موثر در پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی عبارتند از :
- محدودکردن دریافت انرژی از طریق چربی‌ها و جایگزینی اسیدهای چرب غیر اشباع شده به جای اشباع‌شده و کاهش مصرف اسید‌های پرچرب
- افزایش مصرف اسیدهای چرب ٱمگا 3 از روغن ماهی و منابع گیاهی
- مصرف زیاد میوه‌ها و سبزیجات، دانه‌های روغنی و غلات غیرفراورشده
- اجتناب از غذاهای خیلی شور یا شیرین
- تحرک جسمانی روزانه حداقل 30 دقیقه
- اجتناب از سیگار
- باقی ماندن بر وزن سالم

اقدامات کشورهای مختلف در کاهش این دسته بیماری‌ها

کشورهای مختلف دنیا تلاش‌هایی به منظور کاهش بیماری‌های قلبی- عروقی انجام داده‌اند.

در بریتانیا دولت در برنامه‌ای همگانی چند ساله مبادرت به کاهش نمک در غذاهای تولیدشده در کارخانجات این کشور کرده است.

دولت کره جنوبی و انجمن‌های محلی این کشور در تلاشی گسترده و به منظور بازیابی برخی از عناصر رژیم غذایی سنتی با تبلیغات وسیع اقدام به ارتقای مصرف غذاهای محلی، روآوردن به شیوه‌های سالم پخت سنتی و حمایت از کشاورزان محلی کرده‌اند.

در ژاپن نیز تلاش دولت در کاهش مصرف نمک در سطح کشور و مصرف مناسب داروهای ضد فشارخون به کاهش بیماری‌های قلبی- عروقی منجرشده است، به طوری که میزان سکته مغزی تا 70 درصد کاهش یافته است.

در سایر کشورها مانند فنلاند، آمریکا و نیوزیلند نیز تلاش‌های مشابهی در جهت ارتقای تغذیه سالم در جامعه صورت گرفته است.

آیت‌الله خامنه‌ای چندی پیش در سخنانی در جمع دانشجویان حامی خود گفت: آزاداندیشی جایش در تلویزیون نیست.

سایت رجانیوز، حامی محمود احمدی‌نژاد، در یادداشتی نوشت که این سخن رهبر جمهوری اسلامی، بهانه مدیریت صداوسیما برای تعطیلی برنامه «امروز، دیروز، فردا» قرار گرفته است. برنامه‌ای به اجرای وحید یامین‌پور که از حامیان محمود احمدی‌نژاد است.

مراسم احياى شب قدر در نوزدهمین شب ماه رمضان در تهران برگزار شد. در این گزارش تصویری، گوشه‌هایی از این مراسم در مصلى امام خمينى، حرم شاه عبدالعظیم، امامزاده صالح و دانشگاه تهران آمده است.

زلزله‌ای که جمعه شب، ششم شهریورماه در حوالی دامغان رخ داد، جان سه نفر را در روستاهای تابع دامغان گرفته و 40 نفر نیز زخمی شده‌اند.

این زلزله که سه استان تهران، گلستان و سمنان را لرزاند، موجب تخریب 100 درصدی، 150 منزل مسکونی در شهر دامغان شد.

احمد خاتمی در یکی از سخنرانی‌های ماه رمضان که از شبکه جام جم پخش شد گفت: گناه‌های جدید، مرض‌ها و بلایای جدید را در پی دارد و از آن جمله آنفولانزای خوکی را نام برد.

روزنامه شرق به خاطر چاپ عكس فائزه هاشمی در صفحه اول خود، از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخطار گرفت.

روزنامه شرق، دیروز، شنبه، ششم شهریور در صفحه اول خود، عكس فائزه هاشمی را همراه با نظرات او درباره تعدد زوجات و مساله ازدواج موقت منتشر کرد.

روزنامه شرق در حالی به دلیل چاپ عکس فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تذکر می‌گیرد که پیش از این نامه‌ای در سایت‌های خبری منتشر شد که در آن از مطبوعات خواسته شده بود از آوردن خبر یا تصویر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خودداری کنند.

در این نامه که در تاریخ 27 مردادماه و با امضای سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد ابلاغ شده، آمده است: «...از آن‌جایی که مراجع ذی‌صلاح امنیتی نسبت به آثار احتمالی منفی انتشار اخبار، تصاویر و سخنان آقایان میرحسین مویوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی برای کشور دارای ملاحظاتی هستند، با رعایت تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات از انعکاس خبر، تصویر و یا گزارش در مورد افراد فوق خودداری نمائید.»

از شهرستان‌ها نیز خبر می‌رسد که ادارات کل ارشاد استان‌ها و نیروهای مطبوعاتی در تماس‌های تلفنی با مدیران مطبوعات محلی، از آنان خواسته‌اند که از انتشار هرگونه، عکس، خبر و گزارش مرتبط با آقایان خاتمی، کروبی و موسوی خودداری کنند.

سابقه توقیف شرق

روزنامه شرق پیش از این سه بار توقیف شده است. این روزنامه از دوم شهریور‌ماه سال 82، منتشر شد و اولین بار در بهمن‌ماه همین سال به خاطر چاپ نامه اعتراضی نمایندگان مجلس ششم به رهبر جمهوری اسلامی توقیف شد، اما با عذرخواهی از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، بار دیگر انتشارش از سر گرفته شد.

در 20 شهریور‌ماه سال 85 نیز روزنامه شرق به خاطر چاپ یک کاریکاتور از سوی دادسرای ویژه کارکنان دولت توقیف شد، اما پس از حدود شش ماه رفع توقیف شد.

و بالاخره در مردادماه سال 86، این روزنامه به خاطر چاپ مصاحبه‌ای با ساقی قهرمان، شاعر همجنس‌گرا برای بار سوم توقیف شد، تا این‌که شهریور‌ماه سال گذشته، دادگاه بار دیگر این روزنامه را رفع توقیف کرد و از 22 فروردین سال 89 روزنامه شرق بار دیگر منتشر شد.

وزارت علوم ایران اعلام کرد که تغییر روسای دانشگاه‌ها، دلایل سیاسی نداشته است و تنها 16 درصد روسای دانشگاه‌های کشور تغییر کرده است.

در اطلاعیه وزارت علوم آمده است که تغییر 20 رئیس دانشگاه از مجموع 130 مسئول دانشگاه‌های کشور، به کمک یک کمیته 7 نفره متشکل از اساتید صاحب نظر و خبره در خصوص وضعیت جاری موسسات آموزش عالی انجام شده است.

این در حالی است که منتقدین عملکرد وزارت علوم دولت دهم، تغییر روسای دانشگاه‌ها را «سیاسی» دانسته و از آن به عنوان «تصفیه» دانشگاه‌ها یاد می‌کنند.

هفته گذشته برکناری روسای دو دانشگاه علوم زنجان و صنعتی شریف تهران با واکنش اعتراض‌آمیز دانشجویان همراه شد. براساس احکام جداگانه وزارت علوم، رسول خدابخش، جایگزین یوسف ثبوتی در ریاست دانشگاه علوم زنجان شد. همچنین سعید سهراب‌پور از ریاست دانشگاه صنعتی شریف کنار گذاشته شد و رضا روستا آزاد به جای او نشست که عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب است که یک سازمان نزدیک به دولت به شمار می‌آید.

شائبه سیاسی بودن برکناری روسای دانشگاه‌ها

اگرچه مسئولان وزارت علوم می‌کوشند تا برکناری روسای دانشگاه‌ها را «طبیعی» جلوه دهند، اما گزارش‌ رسانه‌های نزدیک به دولت نشان می‌دهد، مخالفت‌ها با برخی از روسای تغییر کرده دانشگاه‌ها ناشی از عملکرد آنها در حوزه مسائل سیاسی بوده است. 

خبرگزاری فارس، روز شنبه ششم شهریور در گزارشی درباره یوسف ثبوتی، رئیس پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان نوشت که وی اجازه تاسیس دفتر نمایندگی آیت الله خامنه‌ای را در این دانشگاه نداده است. 

رئیس سابق دانشگاه خواجه نصیر هم یکی از کسانی است که بتازگی از کار برکنار شده است. محمد تقی بطحایی در روایت خود از ماجرای برکناری‌اش به خبرگزاری مهر گفته: «وقتی از حج عمره بازگشتم، دعوت کردند به وزارتخانه بروم. معاون آموزشی وزیر از قول وزیر علوم در ضمن مطرح کردن تصمیمی که برای تغییر رئیس دانشگاه خواجه نصیر گرفته شده بود، عنوان کرد این یک تصمیم کلی است که برای اغلب دانشگاه‌ها گرفته شده تا یک نیروی جدید با توان بهتر بتواند دانشگاه‌ها را جلو ببرد.»

از برکناری اساتید تا روسای دانشگاه‌ها

در بخش دیگری از اطلاعیه وزارت علوم از این‌که رسانه‌ها تغییرات انجام شده در سطح کلان مدیریت دانشگاه‌ها را «موج تغییرات گسترده» و یا «تغییرات عجولانه» دانسته‌اند، انتقاد کرده و «تجمیع تغییرات در تابستان» را دلیل این تلقی رسانه‌ها عنوان کرده است.

حال آن‌که تغییر روسای دانشگاه‌ها در راستای بازنشستگی اجباری اساتید کارآزموده دانشگاه‌ها در پنج سال گذشته و مواضع گاه و بیگاه کامران دانشجو، وزیر علوم فعلی، برداشت غیرسیاسی از موج تغییرات را سخت کرده است.

آقای دانشجو، 19 مرداد یعنی کمتر از سه هفته‌پیش در همدان اعلام کرد که تنها اساتید معتقد به ولایت فقیه استخدام می‌شوند. وی پیش از این نیز وعده داده بود که با ‌اساتید «سکولار» برخورد خواهد شد.

اگرچه استادان دانشگاه از انقلاب 57 تا کنون در مراحل مختلفی از جمله انقلاب فرهنگی، اخراج و از کار برکنار شده‌اند، اما موج تازه بازنشستگی و اخراج آنها از سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی و دانشجویی پس از انتخابات خرداد 88، شدت گرفت.

در دور تازه بازنشستگی استادان دانشگاه، در تیرماه 89، مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران خبر داد که 30 عضو هیئت علمی این دانشگاه بازنشسته می‌شوند.

این بازنشستگی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد که خلاء اساتید بازنشسته در دانشگاه‌ها پر نمی‌شود.

«ما را با وزارت علوم دولت اصلاحات مقایسه نکنید»

در اطلاعیه وزارت علوم آمده که تغییرات روسای دانشگاه‌ها در یک سال اخیر نباید با تغییرات در وزارت علوم دولت اصلاحات مقایسه شود. چرا که به زعم وزارت علوم دولت آقای احمدی‌نژاد، تغییرات روسای دانشگاه‌ها در دولت هفتم، «90 درصدی» بوده است، حال آن‌که این تغییرات در دولت کنونی فقط 16 درصد بوده است.

در این اطلاعیه آمده است که مسئولین موجود دانشگاه‌ها در خط فکری دولت قرار دارند و تغییر و جابجایی آنان در طی حدود یکسال با مطالعه و بررسی و آن هم در حد کمتر از 16 درصد نمی تواند تغییر با نگرش سیاسی تلقی شود.

روز شنبه ششم شهریورماه  چند صد نفر از مالباختگان شرکت اوریف‌لیم، مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

پلیس ایران روز شنبه 31 مرداد ماه با مراجعه به دفتر نمایندگی اوریف‌لیم در خیابان جلفای تهران این شرکت را تعطیل کرده و پنج نفر از مدیران آن را دستگیر کردند.

گابریل بنت، مدیر امور بین‌الملل این شرکت سوئدی، علت تعطیلی نمایندگی این شرکت در تهران را «بی‌علاقگی» مقامات ایران به روش تجاری این شرکت دانسته بود که به گفته او، این روش «مبتنی بر ارائه فرصت شغلی به زنان به عنوان مشاور فروش مستقیم» است.

جلوگیری از فعالیت شرکت اوریف لیم در تهران
گزارش 20:30 از منع فعالیت اوریف لیم

به دنبال اعتراض‌های جهانی به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای، گزارشی از آخرین وضعیت پرونده این محکوم به سنگسار را منتشر کرد.

این ستاد با تاکید بر این که سکینه محمدی در قتل همسرش «مشارکت» کرده است، در اطلاعیه خود نوشت: با توجه به جمیع جهات، دستگاه قضایی راه‌کارهای ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی آن بعدا اعلام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم امروز شنبه به خبرنگاران گفت که هنوز تصمیمی درباره پرونده سکینه محمدی گرفته نشده است.

سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای است که به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شد و همچنین در یک دادگاه دیگر به اتهام «مشارکت در قتل همسرش» به اعدام محکوم شد.

در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بر «استقلال دستگاه قضایی ایران» همچون نظام‌های قضایی حاکم در سایر کشورها تاکید شده و اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمی بین‌المللی و برخی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی درخصوص مسائل حقوقی و قضائی، «نوعی پیش‌داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه» دانسته شده است.

در این اطلاعیه آمده است که «علی‌رغم عدم تکلیف» در بیان محتویات پرونده مذکور، ستاد حقوق بشر به منظور تنوير افکار عمومی، اين اطلاعيه را صادر کرده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این اطلاعیه آورده است که بر اساس «مستندات موجود»، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکينه محمدی آشتيانی به اثبات رسيده است.

شرح پرونده در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

بر اساس این اطلاعیه، در تاریخ بیست و سوم شهریور 1384 با گزارشی تلفنی، وقوع مرگ مشکوک گزارش می‌شود که با مراجعه ماموران به محل و بررسی شواهد، سرانجام خانم محمدی به داشتن «رابطه نامشروع» با فردی به نام عیسی طاهری اعتراف می‌کند.

در این اطلاعیه آمده است که خانم محمدی می‌گوید توسط همین فرد «تحریک شده تا از همسرش جدا شده و با او ازدواج کند.»

براساس این اطلاعیه، خانم محمدی گفته است که به اتفاق عيسی طاهری نقشه قتل شوهرش را طراحی کرده است.

مضمون آن‌چه در این بیانیه آمده است، بی‌شباهت به اعتراف تلویزیونی خانم سیکنه محمدی نیست.

روز 20 مرداد، خانم محمدی در بخش خبری 20:30 تلویزیون علیه خود به «رابطه نا مشروع» و «دخالت در قتل» اعتراف کرد. خانم محمدی در این برنامه با نام مخفف س. آ. معرفی شد و چهره‌اش نمایش داده نشد.

سکینه محمدی در این گفت‌و‌گو که به زبان آذری و با دوبله فارسی پخش شد، به مشارکت در قتل همسرش و رابطه نامشروع با یکی از بستگان همسرش اعتراف کرده بود.

در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پس از شرح جزئیات پرونده خانم محمدی و روند دادگاه آمده است: نهايتا بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدی و همچنين رابطه نامشروع با عيسی طاهری، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه‌های کيفری استان صادر نموده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی ارسال شد.

این اطلاعیه ضمن معرفی اکبر زارع به‌عنوان وکیل خانم محمدی افزوده است که دادگاه او با حضور سهراب سمنگان به نمایندگی ازطرف آقای زارع برگزار شد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید که سکينه محمدی آشتيانی در آن دادگاه به اتهام «زنای محصنه با مردان اجنبی» طبق مواد ‌٦٣، ‌٨٣ و ‌١٠٥ قانون مجازات اسلامی به سنگسار محکوم شده است.

بنا بر این اطلاعیه، تجدیدنظرخواهی خانم محمدی با وکالت آقایان اکبر زارع و سهراب سمنگان در شعبه 39 دیوان عالی کشور صورت گرفت که به تایید حکم صادر شده رسید.

براساس این اطلاعیه، خانم محمدی در شعبه دوازدهم دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی با وکالت آقایان اکبر زارع و حبیب اسدی، به اتهام مشارکت در قتل عمدی به تحمل 10 سال حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم شد که این رأی نیز در مرحله تجدید نظر تایید و قطعی شده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفته با پیگیری‌های این ستاد، حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی با وجود قطعی شدن هنوز اجرا نشده است.

به دنبال فشارهای بین المللی در مخالفت با اجرای حکم سنگسار خانم محمدی، قوه قضاییه ایران پیشتر اعلام کرده بود اجرای این حکم به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. چندی بعد سفارت ایران در بریتانیا هم اعلام کرد قرار نیست خانم محمدی آشتیانی سنگسار شود. 

اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی اتحادیه اروپا

فرانسه روز جمعه از فشارهای دیپلماتیک بیشتر بر ایران در زمینه پرونده سکینه محمدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشور از اتحادیه اروپا خواسته است که درصورت سنگسار خانم محمدی، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اتخاذ کنند.

برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه در نامه‌ای به کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درخواست کرده است که همه 27 عضو اتحادیه اروپا در هشداری مشترک به ایران از اعدام این زن جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوشنر در این نامه نوشته است: به اعتقاد من، درصورتی که می‌خواهیم جان این زن جوان را نجات دهیم، نوشتن نامه مشترک ازسوی همه اعضای اتحادیه اروپا به مقامات ایرانی، امری ضروری است.

آقای کوشنر می‌‌نویسد: اتحادیه اروپا باید ابتکار عمل به خرج دهد و به مقام های ایرانی یادآوری کند، درست همانند مساله‌ی هسته‌ای، حالت انزواطلبانه و بسته آن‌ها، در این موضوع نیز برای‌شان هزینه‌ساز خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه آقای کوشنر گفته است: زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا به شکلی جمعی، شیو‌ه‌های مجازات قرنی دیگر را رد کند.

به گفته کاترین اشتون، برای مقابله با چنین مجازات‌‌هایی که نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه آن را «قرون وسطایی» قلمداد می‌کند، اتحادیه اروپا باید «استراتژی کارآمدتری از آن‌چه امروز دارد» را پیاده سازد.

آقای کوشنر تاکید کرده است که ایران درصورتی از تحریم‌های جدید رهایی می‌یابد که «مسئولیت بیشتری را درقبال تعهدات بین‌المللی خود در مورد رعایت حقوق بشر انتخاب کند.»

اما مقامات ایرانی بارها انتقادات غرب در این مورد را رد کرده‌اند.

یکشنبه، 26 مردادماه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به تقاضای رئیس جمهور برزیل برای دادن پناهندگی به سکینه محمدی، آن را «توطئه غرب برای دخالت در روابط کشورها» عنوان کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتی خود افزوده بود: اگر قرار باشد در جامعه بشری به كسانی كه جرم‌های بزرگ دارند، آزادی داده شود كه ديگر امنيتی باقی نمی‌ماند. اگر اين‌طور است، ما هم می‌خواهيم شما قاتل‌هايتان را آزاد كنيد.

سکینه محمدی آشتیانی کیست

سکینه محمدی آشتیانی حدود پنج سال پیش به جرم داشتن «رابطه نامشروع» با دو مرد محکوم شد و به گفته قوه قضاییه ایران، در آن زمان به انجام این کار اعتراف کرد، اما بعدا گفت که تحت فشار اعتراف کرده است.

پرونده این زن بار دیگر در جریان محاکمه دو مرد متهم به قتل همسرش گشوده شد.

دادگاه او را به ارتکاب زنا در زمان زنده بودن همسرش محکوم کرد که دو قاضی به برائت او و سه قاضی بدون وجود «شاهد زنده» به سنگسار او رای دادند.

به گفته محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، وی در سال 1384 به اتهام «گناه ناکرده»ی زنای محصنه به سنگسار محکوم شد.

پسر این زن محکوم به سنگسار نیز همواره بر بی‌گناه بودن او تاکید کرده‌ است. چندی پیش، او در مصابحه با سی‌.ان.ان گفت که مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده است.

حکم سنگسار این زن 43 ساله با اعتراض‌ بسیاری از چهره‌های بین‌المللی مواجه شده است که در تازه‌ترین آنها، ایزابل آجانی، بازیگر سرشناس فرانسوی و کارلا برونی، همسر رئیس جمهوری فرانسه با نوشتن نامه از خانم محمدی حمایت کردند.

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت امروز ششم شهریور با توجه به جوانی جمعیت ایران هشدار داد که طبق شواهد، الگوی انتقال ایدز در ایران از سرنگ مشترک به سمت روابط جنسی در حال تغییر و افزایش است.

مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز 28 تیر هشدار داده بود که موج سوم انتقال ایدز در کشور از طریق جنسی رو به گسترش است و اطلاع‌رسانی در این مورد «حیاتی» است.

درحالی که مسئولان اداره کنترل ایدز در کشور از افزایش آمار انتقال ایدز از طریق آمیزش جنسی خبر می‌دهند، اما طبق آمار سال گذشته، 70.5 درصد از موارد انتقال ایدز از راه اعتیاد تزریقی بوده و 17.9درصد از بیماران از راه برقراری روابط جنسی مبتلا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری سلامت، عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز گفته است کهدو گروه اصلی هدف ایدز یعنی معتادان تزریقی و افرادی که بی‌بند و باری جنسی دارند، با هم هم‌پوشانی دارند و ممکن است این افراد به علت روابط جنسی غیرایمن، به گسترش این بیماری در جامعه غیر معتاد دامن بزنند.

بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تا تاریخ اول فروردین امسال، 38.3 درصد از مبتلایان به ویروس اچ.آی.وی در گروه سنی 34-25 سال قرار دارند كه بالاترین نسبت در بین گروه‌های سنی را به خود اختصاص می‌دهند.

طبق آمار رسمی مبتلایان به ایدز، چهارمین بیماری کشنده جهان در ایران تا فرودین امسال در مجموع 20 هزار و 975 نفر بوده‌اند كه 92.6 درصد آنان را مردان و 7.4 درصد را زنان تشكیل می‌دهند.

این آمار نسبت به سال گذشته رشد داشته است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا مهر ماه سال 88، آمار افراد مبتلا به ایدز در کشور را 20 هزار و 130 نفر اعلام کرده بود.

اما بسیاری از متخصصین معتقدند که آمار واقعی مبتلایان به ویروس اچ‌.آی.‌وی بسیار بیشتر از این است. آذرماه گذشته، حسین علی شهریاری، نایب رئیس كمیسیون بهداشت مجلس گفت: وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان به ویروس ایدز در كشور را 20 هزار نفر اعلام كرده است، اما طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی تعداد واقعی مبتلایان به این ویروس در كشور را باید 5 تا 7 برابر این میزان یعنی بیش از 100 هزار نفر برآورد كرد.

بودجه کافی برای کنترل با ایدز نداریم

به گفته آقای صداقت برای کنترل ایدز، اجرای برنامه دوم کشوری کنترل ایدز از سال 86 آغاز شده، اما چون در هیئت دولت به تصویب نرسیده، بودجه و اعتبار کافی برای اجرای این طرح هنوز اختصاص نیافته است.

رئیس اداره کنترل ایدز می‌گوید: برای اجرای این طرح، سالانه حدود هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که سال گذشته 4.5 میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت.

وی همچنین ادامه داد: 65 درصد آن بودجه، صرف هزینه‌های دارو و درمان بیماران شد و فقط 35درصد آن برای آموزش و پیشگیری هزینه شد که بسیار ناچیز است و متاسفانه ما اعتبار کافی برای آگاه‌سازی مردم درباره این بیماری خطرناک را در اختیار نداریم.

پیشتر، مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز، وضعیت انتقال بیماری ایدز در کشور را نگران‌کننده توصیف کرده و گفته بود که 99 درصد از بیماران شناسایی‌شده مبتلا به ویروس ایدز در کشور از طریق ارتباط جنسی به این بیماری مبتلا شده‌اند.

به گفته این کارشناس وزارت بهداشت «جوانان مبتلا به ایدز در کشور با تکنولوژی‌های روز آشنا هستند، اما آگاهی آنان درمورد کنترل بیماری ایدز کم بوده است.»

بیش از دو دهه از ورود ویروس اچ.‌آی.‌وی به ایران می‌گذرد و نخستین مورد ابتلا کودکی شش ساله بود که به دلیل تزریق فرآورده خونی آلوده به ویروس اچ.‌آی‌.وی مبتلا شد. تاكنون نیز 2307 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 3624 نفر از افراد مبتلا فوت كرده‌اند.

ویروس این بیماری به سیستم ایمنی بدن حمله کرده و ضمن تخریب آن، فرد را برای پذیرش انواع عفونت‌ها آماده می‌کند. رابطه جنسی با فرد مبتلا، دریافت فرآورده‌های خونی آلوده، تزریق مواد مخدر با سرنگ مشترک و آلوده، و انتقال بیماری از مادر به جنین از راه‌های انتقال این بیماری هستند.

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از بازنگری در متون درسی به‌ویژه در علوم‌انسانی خبر داد و گفت: به تدریج تعدادی از واحدهای درسی رشته‌های مهم علوم انسانی براساس مبانی اسلامی تغییر محتوا پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی امروز ششم شهریور ماه در نشست مشترک با دانشجویان عضو تشکل‌های اسلامی گفت: ماموریت دانشگاه‌ها تربیت انسان‌هایی منطبق با معیارهای اسلامی است و باید بستر و شرایط برای انجام بهینه ماموریت دانشگاه‌ها فراهم شود.

در آستانه آغاز سال تحصیلی 88 در دانشگاه‌ها، رهبر جمهوری اسلامی در صریح‌ترین اظهارات خود شیوه تدریس علوم‌انسانی در دانشگاه‌های ایران را معارض با مبانی قرآنی و دینی توصیف و شمار استادان معتقد به «جهان بینی اسلامی» در دانشگاه‌ها را کم شمرده بود.

انتقاد از علوم‌انسانی و آموزش آن، توسط جناح حاکم پس از انتخابات خرداد سال گذشته شدت گرفت تا جایی که آیت‌الله علی خامنه‌ای از تحصیل «حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته‌های علوم‌انسانی» ابراز نگرانی کرد.

در پی گفته‌های وی، بحث اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها به‌طور ویژه در دستور کار وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و محمود احمدی‌نژاد مصوبه شورا را در این زمینه، برای اجرا به دانشگاه‌های سراسری و دانشگاه آزاد ابلاغ کرد.

در تازه‌ترین خبرها، سید ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی سوم شهریور ماه اعلام کرد که پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در رشته‌های علوم‌انسانی کاهش خواهد یافت.

همچنین ناصر سقای بی‌ریا، مشاور رئیس دولت دهم در امور روحانیت گفته است که حوزه‌های علمیه باید برای اسلامی‌سازی علوم‌انسانی قیام کنند و حوزه علمیه پس از آن‌که توسط آیت‌الله خمینی مسئول بازسازی علوم‌انسانی شد، جامعه مدرسین آن را به محمدصادق مصباح‌یزدی محول کرد.

مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و حامی دولت محمود احمدی‌نژاد به تازگی با اشاره به «تزلزل نیروهای انقلابی» از جمله نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس سابق جمهوری اسلامی، خواستار «انقلاب فرهنگی» شده است.

به گفته محمد صادق حائری شیرازی، عضو دیگر مجلس خبرگان نیز «ما در علوم‌انسانی مشکلی نداریم. مشکل ما این است که علوم ما غربی و وارداتی است که نتیجه آن همین رابطه‌های بین دختر و پسر است که در جامعه رواج دارد.»

اخراج استادان ناهم‌سو با نظام

سید علی خامنه‌ای پنج ماه بعد از آن‌که درباره شیوه تدریس علوم‌انسانی هشدار داد، در دیدار جمعی از استادان دانشگاه تهران، از مسئولان دانشگاه‌ها خواست تا «با مدیریت و قدرت خود از سواستفاده جریان‌های سیاسی از دانشگاه‌ها جلوگیری کنند».

رهبر جمهوری اسلامی، «بحران» پس از انتخابات را «جنگ» و برخی استادان دانشگاه‌ها را «فرماندهان جبهه جنگ نرم» خواند و خواستار رسیدگی مراکز تصمیم‌گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مساله شد.

کامران دانشجو در آخرین اظهارات خود در روز 19 مردادماه گفت که از این پس وزارت علوم اقدام به جذب اعضای هیات علمی می‌کند. وی مبنای استخدام اساتید را«اعتقاد به ولایت فقیه» و اخراج آنها را «ناهمسویی با نظام» بیان کرد.

اشاره آقای دانشجو به موج اخراج استادان دانشگاه است که پس از انتقادات آیت الله خامنه‌ای شدت گرفت و بر اساس گزارش‌ها تا آذر 88 نزدیک به81 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بازنشسته شدند.

میرحسین موسوی از رهبران مخالفان، پیش‌تر در تیرماه امسال، با انتقاد از «حمله سازمان یافته به علوم‌انسانی در دانشگاه‌ها»، آن را یادآور تجربه حکومت‌های تمام‌خواه اروپای شرقی و شوروی سابق دانسته بود.