مردمک - نسخه خطی

توان آیت‌الله خامنه‌ای برای کاستن از برخوردهای درونی جبهه اصولگرایان و شانس احمدی‌نژاد برای تمام کردن دوره ریاست جمهوری به آینده عمیق اقتصادی و اجتماعی در کشور بستگی دارد که به نظر نمی‌رسد که این آینده لزوما در چارچوب اراده حکومت عمل کند.

حکومت ایران هر چند از لحاظ امنیتی بر مخالفان خود غلبه کرده، اما کمتر می‌توان حس کرد که وضعیت باثباتی در کشور ایجاد شده است.

با این که موج اعتراض خیابانی در ایران فروکش کرده و درگیری‌های سیاسی در این روزها با روزهای مشابه پارسال قابل مقایسه نیست، اما وضعیت غریبی حاکم است که بیشتر به آرامش پیش از طوفان می‌ماند.

فضای سیاسی ایران در برهه فعلی از سه عامل مهم متاثر است که در شکل‌گیری و جهت روندهای سیاسی اثر دارد: عمیق شدن شکاف درونی اصولگرایان، ناکارآمدی دولت احمدی‌نژاد برای حل مشکلات اقتصادی-اجتماعی و در کنار این دو مساله مهم، عامل خارجی به نام «تحریم‌های غرب» که فشار آن بیش از گذشته حس می‌شود.

مجلس اصولگرا و رویارویی با احمدی‌نژاد

در هفته‌های اخیر، افزایش شکاف و تنش میان اصولگرایان که در اختلاف شدید مجلس شورای اسلامی تحت کنترل اصولگراها و دولت احمدی نژاد بروز کرده است، دلمشغولی عمده رهبری و جریان حاکم بوده است.

مدت‌ها است که مجلس و دولت بر سر موضوع هدفمند کردن یارانه ها و عدم تمکین دولت به مصوبات مجلس دچار اختلاف نظر شدید هستند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس که از رقیب‌های سیاسی اصولگرای محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود، وی را به دخالت در وظایف قوای دیگر کشور و بی‌توجهی به مصوبات مجلس متهم کرده است.

در مقابل، طرفداران احمدی نژاد می‌خواهند علی لاریجانی از ریاست مجلس پایین بیاورند و وی را به تکروی و ناهماهنگی با اصولگرایان مجلس متهم می‌کنند.

این جدال که ماه‌ها در جریان است، ظاهرا بر سر موضوع «هدفمند کردن یارانه‌ها» و نارضایتی دولت احمدی‌نژاد از تصویب مبلغ در آمدی درخواست شده از آن به نقطه انفجار رسیده است.

دولت احمدی‌نژاد اصرار دارد که تصویب درآمد 20 میلیاردی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، تنها نیمی از آن چیزی است توقع تصویب آن را داشته است.

در همین گیرودار بود که علی مطهری، از چهره های مهم اصولگرا و نزدیک به علی لاریجانی، در نطق پیش از دستور خود، حمله شدیدی به اصولگرایان طرفدار دولت نمود که بخشی از دعوای پشت پرده میان گروه های اصولگرا را از پس پرده برون انداخت.

ورود رهبری به جدال

این وضعیت به یقین باعث نگرانی آیت‌الله خامنه‌ای شده که به تازگی به جناح‌های سیاسی و اصولگرایان هشدار داده است که از دعوا و دامن زدن به اختلافات سیاسی پرهیز کنند، چرا که به گفته وی، تنها دشمنان از آن سود خواهند برد.

همچنین آیت‌الله خامنه‌ای، دولت و مجلس را به همکاری دعوت کرده است و از مجلس خواسته تا به تحقق برنامه های دولت کمک کرده و دولت نیز به قوانین کشور احترام بگذارد.

ورود آیت‌الله خامنه‌ای به کشمکش‌های جاری در اردوگاه اصولگرایان و دعوای مجلس و دولت نشان می‌دهد که رایزنی‌ها و فشارهای پشت پرده برای مصالحه میان اصولگرایان بی فایده بوده است.

رهبری ناچار شده که موضع‌گیری علنی کند تا به این ترتیب سقفی برای جدال جاری تعیین کند.

آیت‌الله خامنه‌ای با قدرت هر چه تمام از محمود احمدی‌نژاد و برنامه‌های دولت دهم پشتیبانی می‌کند، به نحوی که بسیاری معتقدند در صورت حذف حمایت‌ها، دولت توسط مجلس و نمایندگان اصولگرایی چون علی مطهری ساقط خواهد شد.

دشواری‌های یک رهبر

با این همه، به نظر می‌رسد که گزینه‌های پیش روی آیت‌الله خامنه‌ای برای جلوگیری از خطرناک شدن تضاد و کشمکش میان اصولگرایان چندان زیاد نباشد.

با وجود دعوت‌های علنی و نصیحت‌های پشت پرده، روابط دولت و مجلس اصولگرا به مرحله‌ای رسیده است که به گفته یک نماینده مجلس، ارتباط این دو نهاد قطع شده و مجلس موارد خلاف قانون در مصوبات دولت را از طریق سایت دولت و روزنامه رسمی پیگیری می‌کند.

از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی کشور در مرحله خطرناکی است که بخش مهمی ار آن ناشی از بی‌تدبیری دولت‌های نهم و دهم و سیاست‌های غیرکارشناسی تیم احمدی نژاد در داخل و خارج است.

با توجه به عجله و پافشاری دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آن طور که خودش می‌خواهد، وضعیت شکننده موجود می‌تواند بحرانی شود.

نیاز چندانی نیست تا به فهرست بلند مشکلات و بحران‌های اقتصاد ایران اعم از مسائل کارگری تا ورشکستگی صنایع بپردازیم. کافی است روی همین هدفمند کردن یارانه‌های متمرکز شویم تا به تعبیر یکی از چهره‌های اصولگرای مخالف دولت که آن را «بمب ساعتی» خوانده است، پی ببریم.

اگر ناتوانی دولت احمدی‌نژاد در سامان دادن به وضع زندگی مردم و اقتصاد کشور و برداشتن یارانه کالاهای اساسی زمینه ساز ایجاد تنش‌های اجتماعی از نوع شورش‌های شهری شود، بعید است میانجی‌گری آیت‌الله خامنه‌ای بتواند باز هم اثر کند.

بزرگ‌ترین دغدغه و دل مشغولی آیت‌الله خامنه‌ای در این مرحله، بیش از آن که موضوع مهار جنبش سبز و حرکت رهبران آن باشد، «عبور دولت از بحران اقتصادی» و تنش‌های فزاینده با اصولگرایان است.

اصولگرایان و آیت‌الله خامنه‌ای تا همین حالا هم هزینه سنگینی برای ریاست جمهوری احمدی‌نژاد پرداخته‌اند.

طبیعتا در مقطع کنونی، رهبری سعی خواهد کرد از یک‌سو از تشدید برخوردارها میان اصولگرایان جلوگیری کند و از سوی دیگر، مجلس و نهادهای حکومتی را به همراهی بیشتر با دولت تشویق یا وادار کند.

همه برای این که ابعاد سقوط دولت یا ناچار شدن احمدی‌نژاد به کناره‌گیری بسیار فراتر از خود دولت است و دامان مشروعیت و اعتبار رهبری را نیز خواهد گرفت.

عبور احمدی‌نژاد از موانع کنونی و پایان دوره چهار سال دوم ریاست جمهوری وی، اولویت کارهای رهبری در مقطع کنونی است که مسائل دیگر کشور در زیر آن تعریف می‌شود.

اما مسیری که دولت دهم در پیش روی خود دارد، بسیار دشوار و با تندبادهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری همراه است.

همسوترین و پراختلاف‌ترین مجلس و دولت

جمعه, ۰۸ مرداد | ۱:۰۰ قبل از ظهر | لینک ثابت

سمیه توحیدلو -

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی بحث استقلال قواست. اما این استقلال به معنای بی ارتباط بودن آنها نیست.

هرچقدر که رئیس جمهور فرد ِ اول اجرایی ِ کشور است و امکانات برای اجرا در اختیارش قرار می‌گیرد، مجلس در زمینه تصویب نوع انجام کارها، نحوه هزینه درآمدها و حتی درباره اساسنامه‌های شرکت‌ها و موسسات بزرگ صاحب نظر است و در راس امور قرار می‌گیرد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت فعالیت‌هایی را که نیاز به بودجه مشخص دارد، یا در قالب برنامه بودجه، یا در قالب برنامه‌های توسعه و یا در قالب لوایح تنظیم کرده و به مجلس تقدیم می‌کند. مجلس باید آنها را با توجه به مسائل مختلفی تصویب ‌کند. قانونی که تصویب می‌شود لازم الاجراست و رئیس دولت بعد از پنج روز باید آن را به نهادهای اجرایی ابلاغ کند. البته برخی از قوانین نیز با خواست تعدادی از نمایندگان در مجلس مطرح و در صورت تصویب باز هم دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. اگر رئیس دولت از ابلاغ قوانین تصویب شده سرباز زند، رئیس مجلس راسا برای ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی اقدام خواهد کرد.

آنچه در بالا نوشتم دقیقا در بندهای مختلف قانون آمده و به تفکیک نیز می‌توان در این گزارش آن را کامل خواند.

در سال‌های اخیر زمانی را به یاد ندارم که رئیس مجلس مجبور به دخالت در امور اجرایی شده باشد. در واقع این قانون قرار است علیرغم استقلال قوا، تضمین کننده جایگاه والای مجلس و ارتباط قوا باشد. تا پیش از این همیشه مجلس و دولت به ظاهر دارای اختلافاتی فراتر از اختلافات این دولت و این مجلس بودند. اما زمان‌هایی که اینچنین اختلافاتی و مداخله‌هایی پیش بیاید کم بوده است. اما در دوره این مجلس شاهدیم که قانون مهمی مثل لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها دائم دست به دست می‌شود و حتی بعد از دخالت رهبری برای تامین نظر دولت، اجرای این طرح که اتفاقا لایحه پیشنهادی دولت هم بوده است در هاله ای از ابهام قرار می‌گیرد.

در همین دولت و مجلس است که قانون بودجه بسیار دیرتر از موعد مقرر به مجلس تقدیم می‌شود و مجلس به سختی قانون بودجه را به سال جدید می‌رساند. در همین دولت و مجلس یکدست است که دولت به یک برنامه بیست صفحه‌ای توسعه بسنده می‌کند. در حالی‌که مطابق سند چشم انداز بیست ساله دولت موظف به گشودن چشم اندازها و برنامه‌های عملیاتی است. آنقدر این برنامه دیر به دست مجلس می‌رسد که پنج ماه از زمان اجرای این برنامه گذشته و هنوز خبری از تصویب این برنامه نیست. ظاهرا دولت هم چندان علاقه ای ندارد برنامه‌ای بلند مدت را اجرا کند. حداقل این است که دیگر منتقدانی پیدا نمی‌شوند که عملکرد دولت را مانند زمان برنامه چهارم با برنامه توسعه مقایسه کنند.

و البته در زمان همین دولت و مجلس به ظاهر همسو است که می‌بینیم رئیس دولت، لوایحش را پیش از تصویب در روند اجرا قرار می‌دهد و مجلس را حذف می‌کند. آنقدر در تهیه آیین نامه‌های سازمانی تعلل می‌کند که مجلس باید خود راسا اقدام کند. آنقدر به قوانین مصوب کم اعتنایی می‌کند که رئیس مجلس خود باید قانون را امضا و به دستگاه اجرایی بسپارد. این دخالت در وظایف گویا آخرین راهکار ِ قانون پیش از استیضاح است برای رئیس دولتی که نمی‌خواهد قانون حاکم باشد و کمترین توجه را به مجلس و مصوباتش ندارد.( همان گزارش )

این روزها خواندن و شنیدن اتفاقات ما بین دولت و مجلس از خواندن هر خبری درباره اختلافات گروه‌های مختلف در جامعه جالب‌تر و مهیج‌تر شده است. ظاهرا هنوز دعوای مردم‌سالاری و تمکین به خواست اکثریت به گونه‌ای دیگر و با شکلی دیگر در جریان است.

مخالفت وزارت ارشاد با نمایش عمومی فیلم سنتوری

جمعه, ۰۸ مرداد | ۱۲:۲۳ قبل از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

وزارت فرهنگ و ارشاد ارشاد اسلامی باز هم با نمایش عمومی فیلم سنتوری به کارگردانی داریوش مهرجویی مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا سجادپور مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی در توجیه مخالفت با اکران فیلم سنتوری، گفت: سنتوری با مساعدت معاون سینمایی رفع توقیف شده، اما به هرحال فیلمی است که چندین سال مانده و از زمان اکرانش گذشته است.

وی به قاچاق این فیلم در زمان ساختش اشاره کرد و گفت که بهتر است این نوع فیلم‌ها در چرخه اکران سینمایی قرار نگیرند.

به دنبال انتشار خبر توزیع فیلم سنتوریدر شبکه ویدیوی نمایش خانگی؛ قرار بود این فیلم به شکل محدود و به صورت تک سانس از دیروز، چهارشنبه ششم مرداد در برخی سینماهای تهران اکران شود.

سایت خبرآنلاین از قول رضا سعیدی‌پور، مدیر پردیس سینمایی آزادی اعلام کرده بود که قرارداد اکران فیلم سنتوری به صورت تک-سانس بسته شده است و اگر شورای صنفی نمایش پروانه نمایسش آن را صادر کند، از روز چهارشنبه این فیلم اکران می‌شود.

امیرحسین علم‌الهدی، مدیر پردیس سینمایی ملت نیز گفته بود که درصورت صدور پروانه نمایش برای سنتوری، این فیلم در دو سانس از روز چهارشنبه اکران می‌شود.

همچنین علی سرتیپی، سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته بود که اکران فیلم سنتوری از نظر این شورا بدون اشکال است.

به این ترتیب در حالی که جامعه سینمایی ایران، اکران فیلم سنتوری را بعد از سه سال توقیف انتظار می‌کشید، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد با نمای عمومی آن مخالفت کرد.

آقای سجادپور می‌گوید که نمی‌شود برای یک فیلم قانون را نقض کرد چون فیلم‌های بسیار دیگری هم از آن زمان مانده‌اند.

وی افزود: بهتر است با توجه به وضعیت فعلی اجازه ندهیم که فیلم‌های قدیمی صف اکران را شلوغ‌تر کنند.

فیلم سنتوری که با قطعه‌های موسیقی اردوان کامکار، صدای محسن چاوشی و بازی بهرام رادان و گل شیفته فراهانی در سال 1386 ساخته شد، به دلیل محتوای انتقادی آن توقیف شد و پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر، هرگز به نمایش عمومی در نیامد.

فیلم سنتوری پس از توقیف سر از بساط دستفروشان فیلم‌های قاچاق درآورد و هزاران نسخه کپی از آن میان مردم دست به دست شد در حالی عامل اولیه توزیع آن روشن نشد.

این فیلم به عنوان بهترین فیلم تماشاگران جشنواره انتخاب شد و بهرام رادان نیز همان سال جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در نقش «علی سنتوری» در همان فیلم دریافت کرد.

مخالفت وزیر ارشاد با نمایش سنتوری

فیلم سنتوری برخلاف داشتن پروانه نمایش و برنده شدن در جشنواره فیلم فجر، به دلیل مخالفت محمدحسین صفار هرندی، وزیر وقت ارشاد و با دستور مستقیم وی توقیف شد.

وزیر ارشاد همان زمان گفته بود: فیلم سنتوری به احترام سینما، هنرمندان، اعتقادات مردم و فرهنگ عمومی ما هرگز نمایش داده نمی‌شود.

این نخستین بار در سینمای ایران بود که فیلمی به دستور مستقیم وزیر ارشاد توقیف می‌شد.

در دولت نهم، علاوه بر «سنتوری»، فیلم‌هایی مانند «کتاب قانون»، «زمهریر»، «پاداش»، «زادبوم»، «صد سال به این سال‌ها» و «آتشکار» نیز زیر تیغ سانسور ماندند.

تلاش داریوش مهرجویی، کارگردان فیلم و فرامرز فرازمند، تهیه کننده آن برای چانه زنی با مدیران وزارت ارشاد و حل مشکل فیلم، به نتیجه نرسید و سنتوری تا تغییر دولت و انتخاب معاون جدید سینمای، همچنان در توقیف ماند.

قاچاق سنتوری

توزیع غیرمجاز نسخه‌های فیلم سنتوری می‌توانست ضربه مالی بزرگی برای تهیه کننده آن باشد.

فرامرز فرازمند در پی توزیع سی.دی فیلم سنتوری در شهر گفت: بالاخره نظرتنگان سینما به آرزوی خود رسیدند و خوشحال شدند که فیلم سنتوری، از جمله پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران قرار نگیرد.

وی افزود: این فیلم 95 درصد آرای مردمی را کسب کرده بود و همه آن را جزو بهترین‌های تاریخ سینما می‌دانستند.

تغییر مدیریت سینما و احتمال اکران سنتوری

با روی کار آمدن دولت دهم و تغییر معاونت سینمایی وزارت ارشاد، مدیران جدید سیاست متفاوتی را نسبت به مدیران قبلی در پیش گرفتند.

جواد شمقدری، معاون سینمایی و همراهانش، شروع کردند به رفع توقیف از برخی فیلم‌ها دوران معاونت پیشین.

با این سیاست، فیلم‌های «به ‌رنگ ارغوان» ساخته ابراهیم حاتمی کیا و «تسویه‌حساب» ساخته تهمینه میلانی پروانه نمایش گرفتند و اکران شدند؛ نمایش فیلم‌هایی چون «آتشکار»، «صد سال به این سال‌ها» و «سنتوری» به صورت محدود نیز بی‌اشکال اعلام شد.

اما مخالفت دوباره وزارت ارشاد با نمایش سنتوری در سینما، نشان می‌دهد که مشکل این فیلم هنوز به طور کامل حل نشده است.

مدیر پردیس سینمایی ملت با ابراز شگفتی از تصمیم وزارت ارشاد درباره فیلم سنتوری گفت: چگونه ممکن است نمایش فیلمی در شبکه خانگی بدون اشکال باشد، اما در سینما امکان اکران آن نباشد؟ این سوالی است که در ذهن ما پیش آمده و هنوز هیچ مسئولی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن ارایه نکرده است.

به گفته امیرحسین علم‌الهدی، در دنیا یک فیلم ابتدا در سینما به نمایش در می‌آید و پس از آن وارد شبکه خانگی و در مرحله آخر وارد تلویزیون می‌شود، «اما اینجا نمی‌دانم چرا اینگونه است.»

وی در ادامه افزود: در سینما نهایتا 50 یا 60 هزار نفر این فیلم را می‌بینند، اما در شبکه نمایش خانگی این فیلم در تیراژ میلیونی وارد بازار می‌شود و من متحیرم که چه‌طور برخلاف عرضه این فیلم در شبکه خانگی، اکران سینمایی آن ممنوع شده است.

ممیزی سینما در دولت دهم

با این که مدیران جدید سینمایی، در آغاز با صدور مجوز نمایش برای برخی فیلم‌های توقیفی دوران قبل، وانمود کردند که قصد دارند سیاست نرم‌تری در ممیزی فیلم‌ها پیشه کنند، اما سیاست‌های بعدی آنها نشان داد که دایره ممیزی سینما هر روز تنگ‌تر می‌شود.

عزیزالله حمیدنژاد، رئیس مجمع فیلم‌سازان سینمای ایران معتقد است که «ممیزی شدید» در سینمای ایران، باعث ریزش مخاطبان آن شده است؛ چرا که ممیزی باعث خود سانسوری و در نتیجه سطحی‌نگری می‌شود و مخاطب را ناراضی می‌کند.

به گفته این کارگردان سینما، وقتی فیلمساز اجازه نداشته باشد موضوعات اجتماعی و سیاسی را به راحتی بیان کند، به تقلید دچار می‌شود.

دست اندر کاران سینما می‌گویند با این شرایط، هویت سینما زیر سوال رفته و اعتماد مخاطبان به مرور از سالن‌های سینما سلب می‌شود.

مدیر پردیس سینمایی ملت می‌گوید که در طول حدود 25 سال فعالیت خود در این حوزه، چنین اوضاعی را تجربه نکرده است.

کروبی، جنتی را «شریک دزدان رای مردم» خواند

پنج‌شنبه, ۰۷ مرداد | ۱۱:۲۹ بعد از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به اتهام‌های او علیه مخالفان دولت پاسخ داد و او را «شریک دزدان رای مردم» خواند.

احمدی جنتی در سخنرانی چند روز پیش خود از معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و مخالفان دولت با عنوان «سران فتنه» نام برده بود.

دبیر شورای نگهبان ادعا کرده بود سندی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار از طریق افراد وابسته به سعودی به مخالفان در ایران داده‌اند و شرط این که نظام را منقرض کنند، 50 میلیارد دلار دیگر هم به آنها می‌دهند.

مهدی کروبی در این نامه که در سایت حزب اعتماد ملی منتشر شد، از احمد جنتی خواست که سند اتهام به رهبران معترض به انتخابات و مخافان دولت را افشا کند.

مهدی کروبی تهدید کرد و گفت که اگر چنین سندی وجود نداشته باشد، «دروغگویی و رسوایی بیش از پیش شما را آشکارا و در هر کوی و برزنی و با هر روشی که ممکن باشد جار خواهم زد.»

مهدی کروبی خطاب به احمد جنتی نوشت: عده ای به ریاکاری، دغل بازی، عوام فریبی، آدم کشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشته‌اند که بدون شک جناب‌عالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید، جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده‌اید.

متن کامل نامه مهدی کروبی را اینجا بخوانید

آقای کروبی که از رهبران مخالف دولت است، به رویدادهای 15 خرداد سال 42 اشاره کرد و نوشت که حکومت شاه، شخصی به نام جوجو را در فرودگاه مهرآباد بازداشت کرد که ادعا می‌شد از طرف جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهوری وقت مصر، دو میلیون تومان برای آیت‌الله خمینی پول آورده بود.

به گفته آقای کروبی آن «دروغ» طوری طراحی شد که گروهی از مردم را تحت تاثیر قرار دهد، اما سخنان احمد جنتی «دروغ نچسب و باورنکردنی» است.

احمد جنتی، از فقهای شورای نگهبان که امام جمعه موقت تهران نیز هست، بارها از جایگاه نماز جمعه مخالفان و معترضان نتیجه انتخابات را «فتنه‌گر» خوانده است.

مهدی کروبی در این نامه از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با عنوان «انتخابات فرمایشی» نام برد و نوشت که این انتخابات توسط احمد جنتی در شورای نگهبان و وزارت کشور «مهندسی» شد تا نتیجه به نفع نامزد دلخواه آنها تغییر کند.

آقای کروبی با اشاره به ناآرامی‌های اعتراض‌آمیز پس از انتخابات خرداد 88، برخورد حکومت با معترضان را «شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب» دانست و احمد جنتی را به حمایت از این سرکوب و «دادگاه‌های نمایشی» پس از آن، متهم کرد.

در جریان رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد 88 شمار زیادی از معترضان به انتخابات ازجمله چند نفر از مشاوران مهدی کروبی بازداشت و در دادگاه‌های گروهی محاکمه شدند و برخی از بازداشت‌شدگان علیه رهبران مخالف دولت اتهام‌هایی مطرح کردند.

با وجود همه تظاهرات صدها هزار مردم معترض به نتیجه انتخابات در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور، شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کرد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی از دبیر شورای نگهبان که به‌تازگی با حکم آیت‌الله خامنه‌ای در این سمت ابقا شد، خواست که «توبه» کند و از مردم طلب بخشش کند.

ثبت نام آزمون تافل در ایران از سرگرفته می‌شود

پنج‌شنبه, ۰۷ مرداد | ۸:۳۳ بعد از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

موسسه آمریکایی ای.تی.اس اعلام کرد که ثبت نام داوطلبان آزمون تافل و جی.آر.ای در ایران از سر گرفته شد.

ثبت نام آزمون تافل و جی.آر.ای در ایران به دلیل مشکلاتی در سیستم پرداخت حق ثبت نام این آزمون‌ها در پی تحریم‌های شورای امنیت علیه موسسه‌های مالی ایران، برای مدتی کوتاهی به حالت تعلیق درآمده بود.

موسسه ای.تی.اس دو هفته پیش اعلام کرده بود که آزمون زبان انگلیسی تافل در ایران به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تا پیداشدن راه حل جایگزین، برگزار نمی‌شود.

این موسسه در وب‌سایت خود نوشت که داوطلبان شرکت در آزمون تافل و جی.آر.ای در ایران می‌توانند از طریق سازمان سنجش یا با کارت‌های اعتباری خارج از قانون تحریم ایران، ثبت نام کنند.‬

ابراهیم خدایی، معاون سازمان سنجش آموزش کشور همان هنگام به تعلیق درآمدن ثبت نام تافل و جی.آر.ای گفته بود: پیش از این هزینه ثبت نام برای موسسه فرستاده می‌شد اما اکنون مشکلاتی پیش آمده که برای رفع این مشکلات در حال مذاکره هستیم و امیدواریم که تا 31 تیر ماه این مشکلات برطرف شود.

آقای خدایی احتمال لغو آزمون تافل در ایران را به دلیل تحریم‌های اخیر رد کرده و گفته بود: با توجه به قطع همکاری بانکی ایران با کشورهای خارجی و مشکلات ایجاد شده برای ارسال هزینه ثبت نام، موسسه ای.تی.اس در تشریح دلایل به وجود آمدن مشکل به تحریم‌ها استناد می‌کند.

تافل، آزمونی به زبان انگلیسی برای غیرانگلیسی زبانان است که توانایی افراد را در برقراری ارتباط به این زبان می‌سنجد و موسسه ای.تی.اس آن را برگزار می‌کند.

دانشگاه‌های آمریکای شمالی و برخی کشورهای دیگر، برای دادن پذیرش به دانشجویان غیرانگلیس زبان، از آنها نمره آزمون بین‌المللی زبان انگلیسی می‌خواهند که تافل برای این دسته از دانشگاه‌ها از معتبرترین آزمون‌ها است.

بر اساس سایت رسمی موسسه ای.تی.اس، بیش از شش هزار موسسه در بیش از 130 کشور جهان برای پذیرش دانشجویان خارجی، اعطای بورس تحصیلی و فارغ التحصیلی، نمره تافل را ملاک قرار می‏دهند.

اکنون موسسه ای.تی.اس در سایت خود اعلام کرده که از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اجازه گرفته است تا ثبت نام داوطلبان آزمون‌های تافل و جی.آر.ای در ایران را انجام دهد.

بهمن محصص درگذشت

پنج‌شنبه, ۰۷ مرداد | ۷:۲۲ بعد از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

بهمن محصص، نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی در سن 79 سالگی به دلیل بیماری ریوی در شهر رم ایتالیا درگذشت.

به گفته آیدین آغداشلو نقاش و نویسنده معاصر، آقای محصص یکی از ده نقاش بزرگ تاریخ نقاشی ایران است.

یکی از آثار تجسمی بهمن محصص به نام «نی‌لبک زن» که از زمان تاسیس تئاتر شهر در مقابل ساختمان این مجموعه تهران قرار گرفته بود، در زمان انقلاب به انبار تئاتر شهر منتقل شد و در جریان بازسازی این مجموعه بخش‌هایی از آن تخریب شد.

موسسه حراج کریستی که مرکز آن در لندن قرار دارد، در حراج سال 87 خود در شهر دبی، اثری از بهمن محصص به نام «طبیعت بی‌جان» را به قیمت 37 هزار دلار فروخت.

این هنرمند در سال 1310 در شهر رشت متولد شد و در 14 سالگی در کارگاه محمد حبیب محمدی، نقاش گیلانی که هنر را در آکادمی هنر مسکو فراگرفته بود، یادگیری نقاشی را آغاز کرد.

حسین محجوبی که خود از نسل نقاشان قدیمی ایران است در گفت‌وگو با مجله هنری تندیس گفته بود: خاندان محصص از خانواده‌های معروف و مرفه لاهیجان بودند و در تجارت برنج و ابریشم شهرت داشتند.

در زمان اقامت خانواده محصص در تهران، بهمن محصص چند ماهی در دانشگاه هنر تهران به تحصیل پرداخت و سپس در سال 1333 به اروپا سفر کرد و در ایتالیا ساکن و در آکادمی هنر رم به تحصیل مشغول شد.

نتیجه زندگی هنری بهمن محصص، چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در ایران و ایتالیا و شرکت در نمایشگاه‌هایی چون دوسالانه ونیز، سائو پائولو و پاریس است.

نمایشگاه دوسالانه سال 1341 تهران، آخرین نمایشگاهی است که بهمن محصص با آثارش در آن شرکت کرد و بعد از انقلاب هیچ نمایشگاه انفرادی از او در ایران برگزار نشد؛ آثار او کم و بیش در نمایشگاه‌های گروهی دیده می‌شدند.

این هنرمند ایرانی ساکن ایتالیا، علاوه بر نقاشی، مجسمه ساز و مترجم نیز بوده است.

«ایتالوكالونیو»، «لوییچى پیراندللو» و «مالاپارته» نویسندگانى هستند كه بهمن محصص در شناساندن آنها به مخاطبان فارسى زبان سهم زیادی داشته است.

بخشی از نقاشی‌ها و مجسمه‌های بهمن محصص در گنجینه آثار ایرانی موزه هنرهای معاصر تهران قرار دارد.

موافقت مشروط ایران با توقف غنی سازی اورانیوم

پنج‌شنبه, ۰۷ مرداد | ۶:۰۴ بعد از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

سرانجام پس از ماه‌ها مناقشه و تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دولت پذیرفت به طور مشروط غنی سازی اورانیوم تا خلوص 20 درصد را متوقف کند.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به شبکه تلویزیونی العالم گفت اگر سوخت مورد نیاز راکتورهای هسته‌ای تهران تامین شود، ایران آماده است غنی سازی اورانیوم 20 درصدی را متوقف کند.

آقای صالحی گفت: اگر نیازهای ما برآورده شود، نیازی به غنی سازی اورانیوم تا میزان 20 درصد نداریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: ما هیچ نیازی نداریم که برای تولید اورانیوم بیست درصدی از ذخایر اورانیوم 3.5 درصدی خود استفاده کنیم.

محمود احمدی‌نژاد در بهمن سال 88 گفته بود که ایران برای تامین سوخت مورد نیاز راکتورهای هسته‌ای، از پیش مقدار زیادی اورانیوم با غلظت بسیار بالا تولید کرده است.

غرب از برنامه هسته‌ای ایران بدگمان است و بر این باور است که قصد تولید بمب هسته‌ای را دارد، اما ایران ادعا می‌کند که فعالیت هسته‌ای کشور کاملا غیرنظامی و صلح آمیز است.

چندی پیش، ایران در نامه‌ای که به گروه وین نوشت که برای شرکت بدون شرط در مذاکرات تامین سوخت راکتور هسته‌ای تهران آماده است.

پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، کنگره آمریکا و سپس اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌تری علیه ایران تصویب کردند.

هدف از این تحریم‌ها، فشار آوردن به ایران برای منصرف کردن آن از ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم است.

آقای احمدی‌نژاد قبلا، پایه هرگونه مذاکره با کشورهای گروه 1+5 را، بیانیه تهران دانسته بود.

بیانبه تهران، توافقنامه مشترکی است که اوایل خرداد امسال توسط سه کشور ایران، برزیل و ترکیه در تهران امضا شد.

بر اساس این توافقنامه، خاک ترکیه محل مبادله سوخت هسته‌ای ایران تعیین شده بود و قرار بود ایران هزار و 200 کیلوگرم اورانیوم با خلوص پایین را در ترکیه به امانت بگذارد و در ازای آن، 120 کیلوگرم اورانیوم با خلوص 20 درصد دریافت کند.

اما گروه 1+5 شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین که اعضای دائم شورای امنیت هستند و آلمان، بیانیه تهران را ناکافی دانستند و پیش‌نویس چهارمین قطعنامه تحریم ایران را با حداکثر آرا تصویب کردند.

تاسیس هفت هزار پایگاه بسیج در ایران

پنج‌شنبه, ۰۷ مرداد | ۴:۲۵ بعد از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

فرمانده بسیج خبر از تاسیس هفت‌هزار پایگاه بسیج در ایران داده است. رئیس بسیج دانش‌آموزی نیز پیش‌تر گفته بود از آبان سال گذشته تا کنون شش‌هزار پایگاه بسیج در مدارس ابتدایی با هدف «گسترش و توسعه فرهنگ بسیج» ایجاد شده است.

امروز هفتم مرداد محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از تاسیس هفت‌هزار پایگاه بسیج در ایران خبر داد.

پیش از این نیز، به گزارش مهر، محمد صالح جوکار رئیس بسیج دانش‌آموزی کشور، گفته بود از آبان سال 88 تا کنون شش‌هزار پایگاه بسیج در مدارس ابتدایی با هدف گسترش و توسعه فرهنگ بسیج ایجاد شده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران، دو هفته پیش با اشاره به اینکه ماموریت جمهوری اسلامی، به ماموریت‌های دو نهاد آموزش و پرورش و بسیج برمی‌گردد تصریح کرد: ما باید بتوانیم هر سال یک میلیون بسیجی واقعی به جامعه تحویل دهیم.

بسیج و همچنین نیروهای سپاه پاسداران دو نهاد مهم نظامی جمهوری اسلامی هستند که در دولت نهم و دهم بر تعداد نیروهای آنها افزوده شده است و از عرصه سیاست تا اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کنند.

مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه با سایت خبری بی.بی.سی انگلیسی روز چهارم مرداد گفت: بعد از انتخابات مرحله اول دوره نهم ریاست جمهوری سال 84، سپاه و بسیج در انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد دخالت و تقلب آشکار کردند.

در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال گذشته ایران که اعتراض‌هایی را به نحوه برگزاری و نتایج اعلام‌شده این انتخابات در پی داشت، نیروهای بسیج نیز در برخورد با معترضان در خیابان‌ها حضور داشتند.

نیروهای این نهاد وابسته به سپاه پاسداران در چند تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری با باتوم، چوب و گازهای سوزاننده به معترضان حمله کردند که این برخوردهای خشونت‌بار به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان انجامید.

سازمان بسیج مستضعفین، همان نیروی مقاومت بسیج است که در جریان تغییرات سال گذشته در تشکیلات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در زیرمجموعه این نیروی نظامی قرار گرفت و فرمانده سپاه، هم‌زمان فرمانده بسیج نیز هست.

اقتصاد در دست بسیج و سپاه

سپاه پاسداران و بسیج به عنوان نیروی زیر مجموعه آن، در سال‌های اخیر، علاوه بر حضور در عرصه نظامی و سیاسی، به یکی از بزرگترین پیمان‌کاران در پروژه‌های دولتی، از جاده و پل سازی گرفته تا پروژه‌های هسته‌ای، نفت و گاز، تبدیل شده است.

اعتراض به انحصار اقتصادی سپاه پاسداران زمانی شدت گرفت که 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه سال گذشته به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد نظامی واگذار شد.

به گفته مهدی کروبی در حال حاضر قراردادهای بزرگ اعم از داخلی و بین‌المللی پشت درهای بسته منعقد و محرمانه تلقی می‌گردد و امکان اطلاع نسبت به مفاد و شرائط آن نیست و اموری که سپاه و بسیج بر عهده می‌گیرند اصلا شفاف نیست.

این در حالی است که، غلامحسین الهام عضو سابق شورای نگهبان و از حامیان صریح احمدی‌نژاد گفته بود: بسیج باید در دوره خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را فتح کند و قدرت اقتصادی واقعی کشور را در دست بگیرد و نگذارد اقتصاد در عصر خصوصی‌سازی به دست گروه‌های خاص انحصارطلب و سرمایه‌سالار بیفتد.

از طرف دیگر، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم، به سپاه پاسداران و بسیج هشدار داد که وارد سیاست و اقتصاد نشوند تا مورد تهمت قرار نگیرند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا یکی از زیر مجموعه‌های سپاه است که مهم‌ترین بازوی اقتصادی این نهاد نظامی است که در سال 1388 به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی، توانست بزرگترین بلوک‌های سهام شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی را بخرد.

این بنگاه نظامی- اقتصادی در خرداد امسال توانست قرارداد توسعه پنج فاز میدان گازی پارس جنوبی به اتفاق کنسرسیومی از چند شرکت شرکت داخلی، بدست بیاورد.

بسیج؛ متولی مقابله با «جنگ نرم»

رئیس سازمان بسیج مستضعفین دهم تیرماه با اشاره به اینکه «بسیج به عنوان متولی مقابله با جنگ نرم» است، از راه‌اندازی، «شبکه بزرگ مجازی بسیج» در حوزه سایبر در رده‌های مختلف مقاومت بسیج خبر داد.

محمدرضا نقدی که مهرماه 88 و با گذشت چهار ماه از زمان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به سمت رئیس بسیج مستضعفین انتخاب شد، میزان اعتبار و روند فعالیت بسیج در حوزه مجازی را اعلام نکرد.

راه‌اندازی شبکه بزرگ بسیج کشور در حوزه سایبری پس از آن مطرح شد که آیت‌الله خامنه‌ای آذر ماه سال گذشته بسیج را «یک استثنا و حادثه بی‌نظیر» معرفی کرد و در دیدار با گروهی از نیروهای بسیج گفت که اولویت اصلی کشور «مقابله با جنگ نرم دشمن» است.

موضوع جنگ نرم یا انقلاب مخملی پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری 22 خرداد 88 و در پی اعتراض‌های مردم به نتایج انتخابات ازسوی فرمانده سپاه و فرمانده نیروی انتظامی کشور هم مطرح شد و در جریان اعتراف‌‌گیری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات، بر آن تاکید شد.

استرالیا تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کرد

پنج‌شنبه, ۰۷ مرداد | ۳:۵۲ بعد از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

به دنبال شدت گرفتن موج تحریم‌ها علیه ایران استرالیا نیز ایران را در بخش نفت و گاز تحریم کرد. این نخستین بار در تاریخ روابط دو کشور است که ایران از سوی استرالیا مورد تحریم قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اقدام استرالیا در پی اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا، با هدف جلوگیری از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد.

استفان اسمیت، وزیر امور خارجه استرالیا، امروز 29 ژوئیه (هفتم مرداد) در سخنانی برنامه هسته‌ای ایران را جدی‌‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه بین‌الملل دانست و گفت که استرالیا در ردیف نخست کشورهایی قرار دارد که تلاش می‌کنند ایران را به کناره‌گیری از فعالیت‌های هسته‌ای مجبور کنند.

به گفته وزیر امور خارجه استرالیا، منابع حاصل و درآمد ناشی از تجارت نفت و گاز صرف فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه ساخت سلاح می‌شود و به همین دلیل استرالیا این فعالیت‌ها را مورد تحریم قرار داده است.

استرالیا در حال حاضر در تحریم‌های خود علیه ایران، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را تقویت خواهد کرد و در عین حال تحریم بخش‌های مالی و حمل ونقل، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تجارت با 110 شرکت ایرانی را در دستور کار قرار خواهد داد.

در این تحریم‌ها همچنین به ممنوعیت معامله اسلحه و ابزارهای ساخت و توسعه سلاح‌های هسته‌ای، موشکی، شیمیایی و بیولوژیکی تاکید شده است.

بر این اساس استرالیا ارتباط با کلیه فعالیت‌های اقتصادی ایران را که به گونه‌ای با توسعه و ساخت سلاح‌های هسته‌ای در ارتباط هستند، ممنوع کرده است.

صف طولانی تحریم‌کنندگان ایران

به دنبال تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، هر روز بر شمار تحریم‌کنندگان ایران افزوده می‌شود. در پی اعمال این تحریم‌ها از سوی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌هایی یک جانبه را علیه ایران تصویب و اعمال کرده است.

آمریکا در اعمال این تحریم‌های یک جانبه سیستم بانکی و انرژی ایران و همچنین «نقض کنندگان حقوق بشر» در ایران را تحت فشار قرار داده است.

دور تازه تحریم‌های آمریکا شرکت‌های تجاری غیرآمریکایی که با ایران رابطه مالی و بازرگانی دارند را نیز شامل می‌شود.

از سوی دیگر کانادا موج تازه تحریم علیه ایران را در دستور کار قرار داده است. کانادا قصد دارد ضمن اعمال تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل، دسترسی ایران به فن‌آوری‌های هسته‌ای و اورانیوم از طریق اشخاص حقیقی به خصوص افراد وابسته به سپاه پاسداران را محدود کند.

این کشور همچنین یک ایرانی مقیم کانادا را به جرم نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد محکوم کرده است.

محمود یادگاری، 36 ساله، یک ایرانی مقیم کانادا است که فروردین سال 88 به دلیل تلاش برای فرستادن تجهیزات با کاربرد هسته‌ای به ایران دستگیر شد و دادگاهی در کانادا او را به 9 مورد اتهام ازجمله نقض تحریم‌های سازمان ملل محکوم کرد.

در همین حال اتحادیه اروپا روز چهارم مرداد رسما تحریم‌های جدید علیه ایران را با هدف‌گیری بخش‌های تجارت خارجی، سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رساند. اتحادیه اروپا قصد دارد این تحریم‌ها را در چند هفته آینده به اجرا درآورد.

تحریم‌های گسترده جامعه جهانی علیه ایران در شرایطی هر روز شدیدتر می‌شود که ایران اهمیت چندانی برای این اقدامات قائل نیست و این تحریم‌ها را بی‌اثر خوانده است.

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، یک روز پس از تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌ها را بی‌اثر و «گام دیگری در مسیر دشمنی با ملت ایران» خواند.

پیش از این نیز محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، خطاب به دولت‌های تحریم کننده ایران اعلام کرده بود که « آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شود.»

نماینده مجلس: واردات، کشاورزان ایرانی را ورشکسته کرد

پنج‌شنبه, ۰۷ مرداد | ۲:۱۰ بعد از ظهر | لینک ثابت

مردمک -

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید که به دلیل واردات بی‌رویه، کشاورزان ورشکسته شده‌اند و این موضوع به فرار سرمایه از بخش کشاورزی منجر شده است.

علی عزتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تاکید کرد که ناهماهنگی میان وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی، واردات بی‌رویه را به دنبال داشته است به طوری که هر یک از این دو سعی می‌کنند توپ را به زمین دیگری بیاندازند ولی بیشتر این مسائل به وزارت بازرگانی بازمی‌گردد.

وی با انتقاد از وضعیت موجود در بخش کشاورزی گفت: مخالف واردات نیستیم بلکه معتقدیم بر اساس نیاز کشور باید واردات انجام شود نه اینکه بدون حساب و کتاب مجوز واردات بدهیم و تولید داخلی را از بین ببریم.

از سوی دیگر، ابراهیم جمیلی رئیس اتاق بازگانی زنجان دلیل واردات «بی‌رویه» را قیمت ثابت ارز ثابت می‌داند. وی‌ می‌گوید: با ثابت ماندن قیمت ارز واردات كالا ارزان‌تر از تولید خواهد بود و این روند موجب ورشكستی تولیدات داخلی می‌شود.

اما درحالی‌که مجلس با افزایش سه برابری تعرفه واردات محصولات کشاورزی در بودجه سال 89 ، برای کاهش واردات به نفع تولیدکنندگان داخلی تلاش می‌کند، بازهم دولت از اجرای قانون سرباز می‌زند.

در همین حال، مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس، شنبه دوم مردادماه از ارائه تقاضای استیضاح صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی به دلیل حمایت نکردن وی از تولید کنندگان داخلی و کشاورزان و آسیب شدید به آنها خبر داد تا پس از تعطیلات مجلس، مورد بررسی قرار گیرد.

واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در کشور موجب شد 121 نفر از نمایندگان مجلس، اوایل اردیبهشت امسال درمورد میزان و نحوه واردات محصولات کشاورزی به محمود احمدی‌نژاد تذکر دهند.

واردات بر اساس آمار اشتباه

از زمان آغاز به‌کار دولت نهم تاکنون واردات بی‌رویه کالاها به ویژه محصولات کشاوری و دامی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد کرده‌ است.

همچنین نبود سرفصل مشخص برای ارائه آمار صادرات و واردات موادغذایی و محصولات کشاورزی، بین وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی، منجر به شفاف نبودن آمار واطلاعت در عملکرد این دو وزارتخانه شده‌ است.

اقبال محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که «برنامه‌ریزی واردات در وزارت بازرگانی بر مبنای آمارهای اشتباه انجام می‌شود.

آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال 88 ارزش واردات در کشور دو برابر صادرات بوده است.

با وجود آنکه دستیابی به خودکفایی فراورده‌هایی چون برنج و گندم در سیاست‌های دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما آمارها نشان می‌دهد که واردات برنج در 11 ماه سال 88 بیش از 49 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 87 افزایش یافته است.

همچنین آمار گمرک گویای آن است که روند واردات گندم در 10 ماه نخست سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال 87 روند افزایشی داشته و تنها در دو ماه پایانی سال 88 روند این واردات کاهش داشته است.

واردات مرکبات نیز در سال گذشته با افزایش چشمگیر روبه‌رو بوده است. براساس آمار گمرک، ارزش واردات مرکبات تنها در هشت ماه نخست سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87، بیش از 158 درصد رشد داشته است.

میرحسین موسوی در جریان رقابت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه سال گذشته که به نحوه برگزاری و نتایج اعلام‌شده آن اعتراض دارد، از بی‌توجهی دولت نهم نسبت به کشاورزان و تولید داخلی انتقاد کرده و گفته بود: «اگر برای کشور خود دل می‌سوزاندید، از این‌که کشاورز ایرانی به خاک سیاه بنشیند رنج می‌بردید.»

انتقاد رییس‌مجلس از واردات شیر و برنج

علی لاریجانی در اردیبهشت ماه امسال ضمن تاکید بر این که که مجلس در برابر «خواسته‌های خلاف قانون دولت»، مقاومت خواهد کرد، از واردات برخی کالاهای کشاورزی و دامی از جمله گوشت، شیر و برنج انتقاد کرد.

او همچنین خبر از «نارضایتی» رهبر جمهوری اسلامی ایران از واردات این کالاها داد و گفت: مجلس باید نسبت به این موضوعات هوشیار باشد و جلوی بعضی از کارها را بگیرد.

آقای لاریجانی همچنین در مورد واردات برنج ،‌ خطاب به دولت پرسید: «ما در سال تقریباً 2 میلیون و 500 هزار تن برنج تولید داخل داریم و سالیانه حدود 500 هزار تن کمبود برنج داریم در حالیکه در 4 سال گذشته متوسط سال 1 میلیون تن برنج وارد کردیم. چرا این واردات صورت می‌گیرد؟»‬

انحراف از بودجه 88 در واردات کشاورزی

چند روز پس از این اظهارات آقای لاریجانی، رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که یکی از تخلف‌های دولت از بودجه سال 88، کاهش تعرفه واردات کالا بوده است که باعث واردات بی رویه و آسب دیدن بخش کشاورزی و صنایع شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی به یک نمونه واردات شکر اشاره کرده که تعرفه واردات آن از 150 درصد در سال 84 به ده و چهار درصد در سال 88 رسیده و به گفته آقای فضلی، کاهش این تعرفه باعث چهار برابر شدن واردات شکر شده است. همچنین سطح زیر کشت چغندر قند در سال 88 نسبت به سال 84 به یک سوم رسیده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات، رعایت نشدن نرخ تعرفه واردات و کم شدن آن باعث شده است برنج و گندم چهار برابر شود. گرچه این دیوان در این مورد تذکر داده و پیگیری کرده اما رئیس این دیوان می‌گوید هنوز در این مورد اقدامی صورت نگرفته است.

1 2 3 > Last »