ناتوانی حاکمیت از غلبه بر بحران اجتماعی

محمود کیان‌ارثی

برخی تحلیل‌گران سیاسی در ایران بر این باور هستند که با وجود توانایی حاکمیت در سرکوب اعتراض‌های عمومی و جمع کردن نسبی اعتراض‌های پس از انتخابات، وضعیت کشور در حالت شکننده‌ای قرار دارد و این هاله آرامش چندان استمرار نخواهد یافت.

به باور این تحلیل‌گران، حاکمیت اگر در سرکوب مخالفان سیاسی خود و ساکت کردن بخش بزرگی از جامعه که اقشار روشنفکر، طبقه متوسط و روحانیون منتقد را در بر می‌گیرد موفقیت نسبی داشته، در برابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار شکننده باقی مانده است.

این هشدار جدی مطرح است که با توجه به ضعف مفرط بدنه کارشناسی دولت و عدم توانایی آن در سامان دادن به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، باید در آینده نزدیک منتظر بحران‌های اجتماعی و شورش‌های شهری در کشور بود.

افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ بالای بیکاری وارد مرحله هشدار دهنده‌ای شده است؛ به طوری که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ بیکاری در ایران به 11.3 درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش جدی نشان می‌دهد.

در این میان، دولت احمدی‌نژاد که با مشکل کسری بودجه و صندوق خالی ذخیره ارزی رو به رو است، به شدت بر پیگیری طرح تحول اقتصادی پافشاری می‌کند.

بسیاری بر این باور هستند که این طرح، ایجاد کننده یک شوک تورمی به جامعه بوده و فشار گسترده‌ای را به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد خواهد کرد.

اما دولت اصرار می‌کند که توان کنترل موج تورمی و پیامدهای آن را داراست و این طرح موجب افزایش دو برابری درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها به 40 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

از منظر تحلیل سیاسی، این وضعیت هنگامی که در برابر ناکارآمدی مثال‌زدنی دولت احمدی‌نژاد در فهم و حل مسائل اقتصادی و اجتماعی قرار داده می‌شود، نمی‌توان جز ایجاد بحران‌های تازه برای حاکمیت از آن نتیجه‌گیری کرد.

این بحران‌ها در صورت بروز و پیوند با اعتراض های سیاسی می‌تواند فضایی کاملا متفاوت بر عرصه سیاسی کشور حاکم کرده و حاکمیت را در مقابل موج اعتراضی مطالبات سیاسی و اجتماعی طبقات متوسط و مطالبات اقتصادی طبقات پایین قرار دهد.

در این صورت سخت می‌توان تصور کرد که با منطق نظامی و امنیتی و با استفاده از زندان و استخدام نیروهای لباس شخصی بتوان این موج تازه را فرو نشاند.