نامه کانون مدافعان حقوق‌بشر ایران به سازمان ملل

کانون مدافعان حقوق بشر

اعضای کانون مدافعان حقوق‌بشر در ایران در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، خواستار ممانعت این سازمان از « ویرانی جامعه مدنی ایران» شدند.

سرکار خانم پیلای
کمیساریای عالی محترم حقوق بشر
سازمان ملل متحد

با سلام و احترام
ملت ایران پس از سال‌های متمادی تلاش جهت شکل‌گیری جامعه مدنی موفق شدند تا نهادهای مدنی را به خصوص در دوران اصلاحات پایه‌ریزی نمایند و آرام‌آرام فعالان عرصه مدنی در گستره‌های سیاسی – اجتماعی – فرهنگی نهادهای مردمی را سامان بخشند که قطعا پایه و قوام دموکراسی در ایران به شمار می‌آیند.

متاسفانه در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد برخورد و مواجهه با نهادهای مدنی شدت گرفت و بسیاری از نهادهای مدنی درمعرض تهاجمات امنیتی – سیاسی و قضایی قرار گرفتند.

این سیاست در چهار سال اولین دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد در دستور کار نهادهای امنیتی – نظامی قرار داشت. به طوری‌که دفاتر این نهادها به شکل غیرقانونی پلمپ و اعضای آن‌ها بازداشت و برخی نیز احضار و بازخواست و تهدید شدند. اما متاسفانه در ماجرای انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری و اعتراضات مردمی در ایران که دولت اقدام به برخوردهای خشونت‌بار با معترضان نمود و فضای سیاسی ایران به شدت ملتهب شد، نهادهای امنیتی اقدام به تشدید برخوردهای سرکوبگرانه و خشن با چنین نهادهای مردمی نمود. در حالی‌که این نهادهای مردمی اساسا نقشی در حوادث مربوط به پس از انتخابات نداشتند و به دور از تحرکات سیاسی به فعالیت‌های مدنی خود می‌پرداختند.

وقایع اعتراضی پس از انتخابات و فضای ملتهب جامعه، از نظر نهادهای امنیتی بسیار مغتنم بود تا با سوء‌استفاده از این فضا به سرکوب شدید و کامل نهادهای مدنی دست یازند و به عبارتی دیگر، وقایع پس از انتخابات، کاتالیزوری برای تسریع و تشدید فرایند سرکوب و ویرانگری جامعه مدنی ایران شد.

نهادهای حقوق بشری، زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و احزاب سیاسی منتقد که پیش از انتخابات تحت فشارهای امنیتی قرار داشتند، پس از انتخابات هدف اصلی سرکوب قرار گرفتند و این امر از نظر اخلاق سیاسی یک نوع سوء‌استفاده غیراخلاقی است.

شعاع دایره سرکوب نهادها آن‌چنان افزون گشته که حتی نهادهای حکومتی واحزاب داخل نظام را نیز شامل شده است و این امر خبر از وجود اراده‌ای قدرتمند در دولت فعلی برای ویران کردن جامعه مدنی می‌دهد.

سرکار خانم پیلای
قدرت و کثرت نهادهای مدنی در هر جامعه‌ای حکایت از میزان تحقق دموکراسی و حقوق بشر و نهادینه شدن جامعه مدنی در آن سرزمین دارد و بی‌شک جامعه بدون نهاد مدنی در دوران کنونی نشان از وجود استبداد در آن جامعه دارد. مهم‌تر آن‌که در جوامعی که نهادهای مرجع و مدنی وجود نداشته باشد در بروز نارضایتی‌ها، رفتار مردم غیرقابل پیش‌بینی بوده و در فقدان این نهادهای مردمی، رفتارهای غیرمدنی زمینه تبلور می‌یابند که آفتی بزرگ برای هر جامعه‌ای است.

این مقدمه را بیان کردیم تا به این نکته مهم بپردازیم که اکنون جامعه ایران دوران پر خطر و حساسی را پشت سر می‌گذارد. طبق شواهد موجود اعضای نهادهای مدنی ایران در حبس و زندان و زیر فشارهای طاقت فرسا هستند و افرادی هم که در خارج از زندان به سر می‌برند تحت فشارهای امنیتی ومواردی چون احضارهای پی در پی و تهدید و اخراج از محل کار و... قرار دارند. این در حالی است که فعالان مدنی نه آشوبگرند و نه به دنبال خشونت در جامعه، بلکه دقیقا برعکس آن‌ها تلاش می‌کنند تا جامعه ملتهب را آرام نموده و رفتار مدنی و مسالمت‌آمیز را پیش روی گرفته و حتی به جامعه آموزش دهند تا از هر نوع رفتار خشونت‌آمیز پرهیز و پیشگیری کنند.

لذا سوال اساسی این است که دلیل منطقی دولت در مورد زندان افکندن و تحت آزار و اذیت قرار دادن این افراد چیست؟ این پرسش تنها یک جواب دارد و آن اراده دولت برای ویران کردن جامعه مدنی ایران از طریق تحت فشار و اذیت و آزار قرار دادن فعالان مدنی است.

کمیساریای عالی محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
کانون مدافعان حقوق بشر نیز به عنوان یکی از نهادهای مدنی در ایران سال‌ها فعالیت نموده و متاسفانه علی‌رغم پای‌بندی به قانون مورد بی‌مهری حکومت واقع شده است. پس از وقایع انتخابات اخیر 3 نفر از اعضای کانون و 12 نفر از اعضای شورا ملی صلح بازداشت شدند که چند نفر از آن‌ها هم‌چنان در حبس و بلاتکلفی هستند و سایر اعضا نیز مکررا و مرتبا تحت فشار هستند تا از عضویت در این نهاد استعفاء نمایند و از سوی نهادهای امنیتی دولت تحت فشارها و محرومیت‌های طاقت فرسا هستند.

به اعضای کانون فرصت داده شده تا استعفای خود را در رسانه‌ها اعلام نمایند و در غیر این صورت بازداشت خواهند شد.

سال‌ها تحمل مرارت‌ها و رنج‌های یک ملت برای تشکیل جامعه مدنی دستاورد با ارزشی است که نمی‌توان چشم بر هم گذاشت تا با سیاست‌های غلط و تنگ‌نظرانه یک دولت، ویران و سرکوب گردد و آن‌گاه بر ویرانی آن افسوس خورد.

ما مدافعان حقوق بشر از آن مقام محترم بین‌المللی می‌خواهیم با تمام توان خود در سازمان ملل متحد مانع از ویران شدن جامعه مدنی ایران گردید و اولین اقدام مورد انتظار تلاش جدی برای آزادی تمامی فعالان در نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای فکری – عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری و رفع پلمپ از دفاتر فعالیت آن‌ها و آزادسازی فعالیت آن‌ها در چارچوب قوانین کشور است.

با سپاس
کانون مدافعان حقوق بشر