مردمک

رییس پليس پيشگيری تهران بزرگ از راه‌اندازی سه كلانتری مخصوص زنان تا پايان امسال در تهران خبر داده است.

سرهنگ محسن بيگی به خبرگزاری ايسنا گفته است که در تمام كلانتری‌های پايتخت، شعب خدمات قضايی از سال گذشته راه‌اندازی شده كه پليس زن در اين شعبه‌ها حضور دارد و به مسائل مربوط به زنان و كودكان رسيدگی می‌كند.

سرهنگ بیگی توضیح نداده است که در کلانتری‌های مخصوص زنان برای رفع خشونت از زنان و کودکان چه اقداماتی انجام خواهد شد.

در ایران، آمار دقیقی از خشونت علیه زنان منتشر نمی‌شود اما بیشترین نوع خشونتی که در کشور گزارش شده، خشونت جنسی و تجاوز است.

کارشناسان می‌گویند که خشونت علیه زنان در ایران با قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض آمیز موجود، تشدید می‌شود و تلاش فعالان حقوق زنان را برای رفع این خشونت‌ها ناکام می‌گذارد.

بحث راه‌اندازی کلانتری مخصوص زنان نخستین بار تیرماه سال 87 با راهکار بررسی «رويكردهای جديد پيشگيری پليسی از جرم» مطرح شده بود.

خشونت جنسی و تجاوز

راه‌اندازی کلانتری مخصوص زنان در شرایطی مطرح شد که گزارش‌های وقوع دومورد تجاوز جنسی علیه زنان تنها در ماه گذشته، جایگاه و عملکرد مسئولان را زیرسوال برده است.

با گزارش خبر ربوده‌شدن و تجاوز به یک زن در شهر قیامدشت و تجاوز به یک زن دیگر مقابل همسر و فرزندانش در لواسان، فراکسیون اقلیت مجلس وعده داد که اطلاع‌رسانی درمورد حوادث قیامدشت و لواسان به‌زودی اعلام خواهد شد.

پس از گزارش این حوادث، صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار برخورد جدی با «معترضان به امنیت و نوامیس مردم» شدند.

این در شرایطی است که احمد روزبهانی، رییس پلیس امنیت اخلاقی تهران، این حوادث تجاوز به زنان را «به تهاجم فرهنگی دشمن» نسبت داد و گفت: تجاوز به محارم با استفاده از فضاهای مجازی ترويج می‌شود.

روزبهانی درباره اين موضوع كه چه راهكار ريشه‌ای برای بحث تجاوز به عنف وجود دارد، گفت: بيكاری و ازدواج و كار فرهنگی به عهده پليس نيست.

خشونت علیه کودکان

همچنین بررسی مسائل کودکان در کلانتری‌های مخصوص در شرایطی مطرح شد که موارد کودک‌آزاری از جمله تنبیه بدنی، خشونت جنسی در خانه و مکان‌های دیگر، بسیار گزارش می شود.

کارشناسان خلا و تضاد قانونی و عدم ‌اطلاع‌رسانی خانواده‌ها را از مهم‌ترین دلایل کودک‌آزاری در کشور می‌دانند.

ایران امضاکننده پیمان حقوق کودک است که باید براساس آن برای حمایت از کودکان در برابر خشونت‌های جسمی و روانی، هر گونه آزار و سهل‌انگاری، اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورد.

براساس قانون مجازات اسلامی، حق حیات کودک در ایران به «پدر» سپرده می‌شود. اما پدری که مبادرت به کودک آزاری کرده و حتی فرزند خود را به قتل رسانده، در ایران آزاد شده است و این در مغایرت با منشور حقوق کودک است.

در نبود قانون مشخص برای رسیدگی به حقوق کودکان، مشخص نیست کلانتری‌های مخصوص کودکان برای رفع خشونت از آنان چه راهکاری دارند.