خبر - مردمک

خبرگزاری رویترز گزارش داده در پی اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا از اول ماه مه، صادرات محصولات پتروشیمی ایران ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

این خبرگزاری روز پنج‌شنبه در گزارشی با اشاره به گفته‌های چند تاجر و منابع آگاه به امور حمل و نقل دریایی، از چنین کاهش عمده‌ای در صادرات پتروشیمی ایران ظرف دو هفته گذشته خبر داده است.

در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، ایران نتوانسته است برای حمل و نقل محصولات پتروشیمی خود یک شرکت اروپایی برای پوشش بیمه‌ای حمل و نقل این محصولات پیدا کند و به همین خاطر صادرات پتروشیمی ایران تا ۹۰ درصد کم شده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا که از اول ماه مه یعنی ۱۷ روز پیش به اجرا گذاشته شده، شرکت‌های اروپایی را از ارائه خدمات بیمه و بیمه مضاعف به کشتی‌های حامل مواد پتروشیمی ایران منع کرده است.

بخش دیگری از این تحریم‌ها که شامل توقف خرید نفت و پوشش‌ندادن بیمه و بیمه مضاعف کشتی‌های حمل‌کننده نفت خام ایران است، از اول ماه ژوئیه ۱۱ تیرماه یعنی حدودا ۴۴ روز دیگر اجرا می‌شود.

رویترز نوشته است حدود ۹۰ درصد از ناوگان نفت‌کش‌های جهان، از جمله نفت‌کش‌هایی که با شرکت حمل و نقل پتروشیمی ایران کار می‌کنند، تحت پوشش حمایتی و تضمینی موسسه‌هایی هستند که در کشورهای غربی مستقرند و شامل این تحریم‌ها می‌شوند.

یک دلال سنگاپوری حمل و نقل دریایی گفته است که هنوز بیمه مناسب برای شرکت‌های حمل و نقل مواد پتروشیمی ایرانی ارائه نشده و به نظر نمی‌رسد این وضعیت تغییری کند.

بر اساس آمار تایید شده حمل و نقل دریایی، صادرات محصولات پتروشیمی ایران شامل متانول، زایلین و سود سوزآور در ماه جاری به ۶۰ هزار تن در هفته رسیده است در حالی که طی سال گذشته متوسط صادرات مواد پتروشیمی ایران در یک هفته برابر با ۳۵۰ هزار تن بوده است.

رویترز نوشته است چنین ضربه‌ای بر صادرات ۱۴ میلیاردی مواد پتروشیمی ایران، نشان می‌دهد تحریم‌ها تا چه حد می‌تواند بر صادرات نفت خام و محصولات نفتی ایران تاثیر بگذارد.

اریک نیکولای استاوست، یک تحلیلگر امور حمل و نقل دریایی از موسسه «بیمه قطب شمال» به این خبرگزاری گفته است چنین افتی در صادرات محصولات پتروشیمی ایران می‌تواند برای نفت خام ایران هم اتفاق بیافتد اما در عین حال تاکید کرده است که شدت تاثیر تحریم‌ها بر فروش نفت خام ایران، به اندازه تاثیر آن بر کاهش ۹۰ درصدی صادرات مواد پتروشیمی نخواهد بود.

با این حال رویترز از قول عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت ایران نقل‌قول کرده که در ماه گذشته به رسانه‌های داخلی گفته است صادرات مواد پتروشیمی ایران علی‌رغم تحریم‌های اروپا، کاهشی نداشته است.

رویرتز در عین حال یادآوری کرده که کشتی‌های ایرانی می‌توانند با خاموش‌کردن سیستم هدایت کننده خود و گریز از رادار و دید نهادهای ناظر بر حمل و نقل دریایی، بیشتر از آنچه که آمار‌ها نشان می‌دهند مواد پتروشیمی حمل کنند.

یک تاجر مواد پتروشیمی گفته است که به احتمال زیاد، چین تنها کشوری است که در ماه جاری محصولات پتروشیمی ایران را خریده است چون شرکت‌های چینی به شرکت‌های بیمه چینی دسترسی دارند و قادر به دریافت پوشش بیمه‌ای هستند اما خود شرکت حمل و نقل پتروشیمی ایران چنین امکانی را ندارد.

در همین حال رامتین حسن، مسئول مدیریت دریایی شرکت «حمل و نقل پتروشیمی» به رویترز گفته است که این شرکت با موسسه بیمه‌های حمایتی و تضمینی مشکل پیدا کرده است. او گفته است: ما داریم این مسئله را حل می‌کنیم و با موسسه حمایتی و تضمینی دیگری در حال رایزنی هستیم اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه‌ای برسیم.

این گزارش در عین حال یادآوری کرده است که مشکلات ایران برای صادرات نفت خود در اندازه این مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی نیست چون شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان بزرگ‌ترین عامل حمل و نقل دریایی محصولات نفتی، زیر پوشش بیمه حمایتی و تضمینی شرکت کیش قرار دارد اما این شرکت ظرفیت صادرات روزانه ۲،۲ میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را ندارد.

اریک نیکولای استاوست، یک تحلیلگر امور حمل و نقل دریایی از موسسه «بیمه قطب شمال» در این باره گفته است تنها کاری که ایران می‌تواند در این زمینه انجام دهد، ارائه تخفیف‌های بسیار بالا در فروش و یافتن شرکتی برای حمل نفت خام ایران است.

اوپک پیش از این گزارش داده بود که تولید نفت ایران از اول سال جاری میلادی تا ۹ درصد کاهش یافته است.

آژانس جهانی انرژی هم هفته گذشته از کاهش صادرات نفت ایران و ذخیره ۲۵ درصد از تولید نفت در نفتکش‌های لنگر انداخته در آب خبر داده است.

در عین حال مشتریان عمده نفت ایران با مشکل پرداخت پول به ایران مواجه شده‌اند چون بانک مرکزی ایران از طرف اتحادیه اروپا و امریکا تحریم شده و هنوز راه جایگزینی برای انتقال پول در نظر گرفته نشده است.

رویترز نوشته است ژاپن، هند، کره جنوبی و چین واردات نفت از ایران را در سه ماه اول سال جاری میلادی کاهش داده‌اند.

بانک توکیو میتسوبیشی ژاپن هم که تابه حال بخش عمده روابط بانکی ژاپن با ایران را انجام می‌داد، دیروز پنج‌شنبه اعلام کرد که نقل و انتقالات مالی به بانک‌های ایرانی را متوقف کرده است.

هفه گذشته رویترز در گزارشی نوشته بود بریتانیا در تلاش است که دیگر اعضای اتحادیه اروپا را متقاعد کند طرح تحریمی منع شرکت‌های بیمه از ارائه خدمات به نفتکش‌های حامل نفت ایران را تا شش ماه به تاخیر بیاندازند.

دیپلمات‌های اروپایی گفته‌اند که بریتانیا دلیل این درخواست را نگرانی از افزایش ناگهانی قیمت نفت اعلام کرده است.

ممنوعیت واردات نفت ایران توسط اتحادیه اروپا که از اول ژوئیه ۱۱ تیرماه آغاز خواهد شد همچنین شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتحادیه اروپا را از ارائه خدمات بیمه به نفت‌کش‌های حامل نفت ایران در سرتاسر جهان منع می‌کند.

خبر - مردمک

پنج چهره عمده ملی‌مذهبی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از او خواسته‌اند که زندانیان سیاسی به ویژه افراد بیمار را به دلیل «مصالح کشور» و «شرایط خطیر کنونی» آزاد کند.

به گزارش وب‌سایت «میزان خبر» در این نامه که امروز ۲۹ اردیبهشت منتشر شده، آن‌ها نوشته‌اند: در چند سال گذشته برخوردهای تحدیدکننده‌ای با فعالان حوزه سیاست، فرهنگی، دانشجویی، کارگری، رسانه‌ای صورت گرفته که در یک سال گذشته تشدید شده است.

این نامه اعتراض‌آمیز سرگشاده با امضای احمد صدر حاج سیدجوادی، حسین شاه‌حسینی، اعظم طالقانی، محمد بسته‌نگار و نظام‌الدین قهاری از شخصیت‌های مهم سیاسی و ملی‌مذهبی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت نوشته شده است.

آن‌ها نوشته‌اند که فشار‌ها بر فعالان سیاسی منجر شد که در مراسم خاک‌سپاری عزت‌الله سحابی، هاله سحابی دختر او کشته شود و اعتصاب غذای هدی صابر در رابطه با این موضوع، منجر به مرگ‌اش در زندان شود.

این پنج فعال ملی‌مذهبی، همچنین با اعتراض به بازداشت محمد توسلی، سعید مدنی، مسعود پدرام، علیرضا رجایی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، نسبت به وضعیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته آن‌ها، بر اساس «خبرهای موثق» حبس خانم محمدی در حالی که از بیماری فلج عضلانی رنج می‌برد و شرایط این زندانی را بحرانی‌ کرده و دو فرزند خردسال او در غیبت مادر و پدرشان در شرایط خاص کودکانه به سر می‌برند.

در این نامه آمده که تقی رحمانی، همسر او، علی‌رغم فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی، ۱۴ سال زندان را تحمل کرده و هم‌اکنون از روی اجبار خارج از ایران به سر می‌برد در حالی که هیچ‌وقت از قانون‌گرایی و اصلاح‌طلبی عدول نکرده است.

این شخصیت‌های سایسی از آیت‌الله علی خامنه‌ای خواسته‌اند که دستور مستقیم «آزادی کلیه شخصیت‌های زندانی به‌ویژه افراد بیمار باتوجه به مصالح کشور و جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی آن‌ها» را صادر کند.

یکی از امضاکنندگان این نامه، احمد صدر حاج سیدجوادی عضو سابق شورای انقلاب اسلامی و وزیر دادگستری در دولت موقت مهدی بازرگان است که در دادگاه‌های پیش از انقلاب، وکالت شماری از فعالان برجسته سیاسی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را نیز برعهده داشته است.

این بنیان‌گذار نهضت ملی با ۹۵ سال سن، پش‌تر در بهمن ماه، در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «گزارش یک عمر تلاش به ملت شریف ایران» به عنوان «یکی از افرادی که در تاسیس نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا کرده‌» از آن‌ها پوزش خواسته بود.

در هشتم بهمن سال گذشته همچنین وبسایت‌های نزدیک به معترضان نامه‌ای از او منتشر کردند که به صورت محرمانه برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و خواستار محاکمه و طرح عدم کفایت سیاسی محمود احمدی‌نژاد شده بود.

این حقوق‌دان در خرداد سال گذشته نیز در نامه‌ای سرگشاده از مراجع تقلید شیعه خواست سکوت خود را در برابر «فوج مصیبت‌ها و مظالمی که در طی دوسال گذشته بر مردم و کسانی که به دلیل اعتراض به دولتی خودکامه و قانون‌گریز محبوس‌اند» بشکنند.

احمد صدر حاج سید‌جوادی در سال ۸۹ نامه‌ای سرگشاده به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نوشت و خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرایم رئیس دولت دهم شد.

در ایران پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر بازداشت شده‌اند و نهادهای حقوق بشری بار‌ها نسبت به وضعیت آن‌ها وادامه بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

گزارش - مردمک

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به گوگل «اخطار» داد که در صورت استفاده از واژه‌های جایگزین خلیج فارس از آنان شکایت خواهد کرد.

رامین مهمانپرست روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت به خبرنگاران گفت: گوگل بازیچه فناوری‌های نوین در مباحث سیاسی قرار گرفته است.

آقای مهمانپرست حذف نام خلیج فارس در گوگل را «بازی با احساسات واقعی مردم ایران» دانست و افزود: چنانچه گوگل نام خلیج فارس را به‌درستی به کار نبرد با خسارت‌های زیادی از جانب مردم ایران روبه‌رو خواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: کشورهای منطقه باید در کاربرد واژه‌هایی که باعث ناراحتی مردم ایران می‌شود، دقت کنند.

ایران این تهدید را پس از آن اعلام کرد که روی نقشه گوگل و گوگل مپز در کنار نام کشورها، نام اقیانوس‌ها دیده می‌شود اما نام خلیج فارس دیده نمی‌شود.

یک سخنگوی گوگل با اشاره به این موضوع به سی.ان.ان گفته است که هرگز نامی روی این آبراه گذاشته نشده بود.

این سخنگو که خواست نامش فاش نشود، افزود: موضوع صرفا این است که ما برای هر آبراهی اسم نمی‌گذاریم. اما نگفت که چه مناطق خاصی روی گوگل نام‌گذاری نشده‌اند.

هفته گذشته نیز یکی از نمایندگان گوگل در گفت‌وگو با بی.بی.سی در پاسخ به پرسشی درمورد علت قرار ندادن نام خلیج فارس روی نقشه‌های گوگل مپز گفت که این شرکت بر روی همه نقاط جهان اسم نمی‌گذارد.

مایکل دالوو، مدیر روابط عمومی شرکت گوگل در بریتانیا، تاکید کرد که گوگل در واکنش به اعتراض ایرانی‌ها موضع سیاسی نمی‌گیرد.

این در شرایطی است که در نرم‌افزار «گوگل ارث» نام «خلیج فارس» و «خلیج عربی» به ترتیب زیر هم قرار گرفته است.

به تازگی تعداد زیادی از ایرانیان لینکی به گوگل‌ مپز با عنوان «خلیج‌فارس کجاست؟» را در شبکه اجتماعی توییتر ارسال کرده‌اند.

به گزارش سی.ان.ان خشم و اعتراض نسبت به این اقدام گوگل تنها به حکومت ایران و ایرانیان ساکن این کشور محدود نمی‌شود بلکه ۹ صفحه اعتراض روی فیس بوک دیده می‌شود.

«شورای ملی ایرانیان آمریکا» نیز در اعتراض به این اقدام گوگل گفته است که اصطلاح «خلیج عربی» ابتدا به عنوان تبلیغات «پان عربیسم» مطرح شد و بعدا صدام حسین، رئیس‌جمهور سابق عراق، با هدف گسترش جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود آن را به‌کار برد.

این مساله در سال‌های اخیر بین ایرانی‌ها و اعراب مناقشه‌انگیز بوده است و هر کدام از دو طرف می‌گویند این آبراه باید به همان نامی که آن‌ها به آن اعتقاد دارند، نامیده شود.

بحران نام خلیج فارس زمانی به یک مسئله در سطح ملی تبدیل شد که مجله «نشنال جغرافی» در یکی از شماره‌های خود در سال ۸۵ در نقشه‌ای نام «خلیج عربی» را در کنار نام «خلیج فارس»‌ چاپ کرد.

آسوشیتدپرس با اشاره به اخطار ایران علیه گوگل، نوشته است که خلیج فارس ازنظر تاریخی و بین‌المللی به این نام بوده است.

ایرانیان و دولت این کشور پیش از این به نیروی دریایی آمریکا، نشریه بریتانیایی اکونومیست و موزه لوور پاریس به خاطر استفاده «خلیج» یا «خلیج عربی» به جای «خلیج فارس» اعتراض کرده بودند.

در واکنش به این موضوعات روز دهم اردیبهشت در تقویم ایرانی به نام روز خلیج فارس نامگذاری شده است.

گوگل اعلام نکرده که آیا برسر این موضوع با مقام‌های دولت ایران تماس مستقیم گرفته و نگفته که چه تعداد شکایت دریافت کرده است.

گزارش - مردمک

یک بانک ژاپنی اعلام کرد که درپی حکم صادرشده ازسوی یک دادگاه آمریکایی، دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی‌های دولت ایران را مسدود کرده است. شرکت ملی نفت ایران به این خبر واکنش نشان داده است.

سخنگوی بانک «توکیو میتسوبیشی یو.اف.جی» به خبرگزاری فرانسه گفت: پس از آن‌که قاضی یک دادگاه نیویورک در ارتباط با پرونده بمب‌گذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، حکم به توقیف دارایی‌های ایران در این بانک را صادر کرد، این مبلغ مسدود و مراودات با دولت ایران متوقف شد.

این سخنگو جزئیات مبلغ کل دارایی‌ها و سپرده‌های ایران در این بانک ژاپنی را افشا نکرد. اما براساس گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرد، این بانک ژاپنی ۷۰ تا ۸۰ درصد از پرداخت‌های نفتی ایران را انجام می‌دهد.

او گفت که دارایی‌های مسدود شده معادل مبلغی است که یک دادگاه آمریکایی دیگر (در واشنگتن) در سال ۲۰۰۷ برای پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان این بمبگذاری تعیین کرده بود.

به گفته او این بانک ژاپنی نسبت به صدور این حکم اعتراض کرده  و آن را از نظر قوانین ژاپن «مشکل‌ساز» دانسته است.

این سخنگو گفت: ما نمی‌توانیم درمورد مقدار دارایی‌های ایران در این بانک ژاپنی اظهارنظر کنیم و نمی‌توانیم دارندگان این اموال را فاش کنیم اما این بانک مراودات نسبتا زیادی در امور تجاری با ایران دارد.

هم‌زمان یک مقام بانکی ژاپن به خبرگزاری رویترز گفته است که سپرده‌های ایران در ژاپن بیشتر مربوط به پول نفت است.

یاسوهیرو ساتو، مدیر «موسسه مالی میزوهو و رئیس انجمن بانکداران ژاپنی»، افزوده است که قطع این‌گونه مراودات، امنیت انرژی ژاپن را به خطر خواهد انداخت.

این در شرایطی است که «گروه انرژی و نفت جی.ایکس نیپون»، پالایشگاه نفت ژاپن، گفته است که قطع مراودات مالی بانک  توکیو میتسوبیشی یو.اف.جی با ایران تاثیری در پرداخت پول نفت ایران نداشته است.

ژاپن تا سه ماه پیش به‌طور متوسط روزانه ۳۲۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کرد اما این مقدار واردات را در ماه آوریل (اواخر فروردین) و درپی تحریم‌های غرب علیه ایران به روزانه ۷۵ هزار بشکه کاهش داد.

حکم دادگاه آمریکایی و تصمیم بانک ژاپنی در شرایطی اعلام شده که دولت‌های غربی برای اجرای تحریم نفت و بانکی ایران آماده می‌شوند تا این کشور را مجبور کنند برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد. غرب اهداف برنامه هسته‌ای ایران را اتمی اعلام کرده اما ایران این ادعا را انکار می‌کند.

درنتیجه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بخش نفت ایران، ژاپن نیز خرید نفت از ایران را کاهش داد.

براساس این گزارش روز ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ یک کامیون حامل ۱۹ تن مواد منفجره وارد یک پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسوی (بخشی از نیروهای چندملیتی) در بیروت شد و موجب انفجاری بزرگ و کشته شدن ۲۴۱ نیروی آمریکایی شد.

قاضی یک دادگاه در واشنگتن در سال ۲۰۰۷ حکم داد که  تهران حمایت مالی و لجستیکی اجرای این عملیات مرگبار را در اختیار شبه‌نظامیان گروه حزب‌الله قرار داد.

واکنش ایران

به گزارش بلومبرگ مقام‌های «شرکت ملی نفت ایران» گفته‌اند که تحویل محموله‌های نفتی به پالایشگاه‌های ژاپن را متوقف خواهند کرد تا زمانی که این شرکت بتواند راه‌های جایگزینی را برای تسریع دریافت پول در بانک توکیو میتسوبیشی یو.اف.جی پیدا کند.

براساس این گزارش مقام‌های شرکت ملی نفت ایران که خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود، افزوده‌اند که تمام فعالیت‌های مربوط به خرید نفت ژاپن از ایران از طریق واحد این بانک در توکیو انجام می‌شود. 

خبر - مردمک

در آستانه دور دوم مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ايران، سفير آمريکا در اسرائيل گفته است که نقشه‌های حمله احتمالی به ايران آماده شده‌اند و اين گزينه «کاملا قابل‌اجراست اما فعلا در دستور کار نیست».

دان شاپيرو، سفير آمريکا در تل آويو، به راديو ارتش اسرائيل گفته است: ترجيح ما اين است که مسئله هسته‌ای ايران به شیوه ديپلماتيک و با استفاده از اهرم‌های فشار، حل و فصل شود؛ نه با استفاده از قدرت نظامی. ولی اين به آن معنی نيست که گزينه نظامی اصلا در دستور کار نيست.

این دیپلمات آمریکایی گفته است: گزينه حمله نظامی به ایران، الان در دستور نيست ولی قابل‌اجراست. برنامه‌ريزی‌های لازم برای اطمينان از اين‌که همه چيز آماده باشد، انجام شده است.
آمريکا و اسرائيل در دهه گذشته بارها تاکید کرده‌اند برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران، از گزينه نظامی صرف نظر نمی‌کنند.

ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ای‌اش برای تولید انرژی و استفاده پزشکی است اما آمریکا و دیگر کشورهای غربی، از ایران خواسته است صلح‌آمیزبودن فعاليت‌های اتمی خود را ثابت کند.
ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه همراه با آلمان اعضای گروه پنج به علاوه يک را تشکيل می‌دهند که در دهه اخیر، با تحريم و مذاکرات، تلاش کرده‌اند جمهوری اسلامی را متقاعد کنند که از غنی‌سازی اورانيوم دست بکشد.

نمايندگان دو طرف، در ماه گذشته دور جديد مذاکرات ميان خود را پس از يکسال وقفه در استانبول ترکيه سر گرفتند و قرار است گفت و گوهای خود برای رسيدن به توافقی در زمينه برنامه هسته‌ای ایران را روز ۲۳ ماه مه یعنی چهارشنبه آینده در بغداد از سر بگيرند.

اسرائيل در سال های اخير بارها تهديد کرده که در صورت حل‌نشدن برنامه اتمی ایران، دست به «حمله پيشگيرانه» عليه تاسيسات اتمی ايران خواهد زد. اسرائیل خود به عنوان تنها قدرت هسته‌ای در خاورميانه شناخته می‌شود و گفته می‌شود حدود ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد.

دان شاپيرو پیش از این در ماه ژانويه (دی ماه گذشته) به يک روزنامه اسرائيلی گفته بود: آمريکا تضمين می‌کند که گزينه نظامی علیه ایران، عملی است و اين امکان در اختيار رئيس جمهوری آمریکا هست که هر وقت تصميم گرفت، از آن استفاده کند.
خبرگزاری رويترز در عین حال گزارش داده که به اعتقاد تحليلگران سياسی، تنها آمريکاست که می‌تواند با بهره‌گيری از توان نظامی خود خسارات جدی به تاسيسات هسته‌ای ايران وارد کند.

دولت آمریکا بار‌ها تاکید کرده که مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ آخرین فرصت برای حل‌وفصل مناقشه اتمی است و در صورت شکست آن، تحریم‌ها باز هم افزایش خواهند یافت.

سخن از گزینه حمله به ایران، در ماه‌های اخیر بالاتر گرفته و به‌خصوص مقامات اسرائیلی بارها به آن اشاره کرده‌اند.

از جمله همزمان با از سرگیری مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ در استانبول، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که گزینه حمله نظامی این کشور به ایران، حتی زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان است، همچنان روی میز قرار دارد.

در واکنش به این اظهارات، چندی پیش رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل در اظهارنظری تند و بی‌سابقه، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را متهم کرد که افکار عمومی را درباره حمله نظامی و حل‌وفصل مناقشه اتمی ایران گمراه کرده‌اند.

همچنین ژنرال بنی گانتس فرمانده ستاد کل ارتش اسرائیل گفت به نظر او ایران هنوز تصمیمی برای ساخت سلاح اتمی نگرفته و رهبران ایران «بسیار منطقی» هستند.

در ماه‌های گذشته، بار‌ها در واکنش به تهدید‌های مقام‌های اسرائیل برای حمله به ایران، مقام‌های ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا بر حل‌وفصل این مناقشه از راه مذاکرات تاکید کرده‌اند و معتقدند آغاز جنگ در این منطقه تبعات فاجعه‌باری خواهد داشت.

با این حال هفته پیش معاون رئیس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد که واشنگتن نمی‌تواند مانع از حمله نظامی احتمالی اسرائیل به ایران شود و از ظرفی فرصت حل‌وفصل بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران به روشی مسالمت‌آمیز در آینده‌ای نزدیک تمام خواهد شد.

جو بایدن همچنین گفت: اگرچه دیپلماسی آمریکا همان‌طور که رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده، براساس تشدید تحریم‌ها علیه ایران و موفق شدن در این مسیر است اما اگر گزینه اسرائیلی‌ها حمله به ایران باشد، این گزینه منتفی نیست.

همزمان با تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، دو هفته پیش گزارشی منتشر شد که بر اساس آن، کارشناسان وزارت دفاع آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند که درصورت حمله نظامی به ایران، نیروهای نظامی این کشور را کمتر از یک ماه شکست خواهند داد.

یک مقام دفاعی آمریکا در این باره گفته است: فرماندهی مرکزی آمریکا بر این باور است که می‌تواند درمدت سه هفته با استفاده از حملات هوایی، نیروهای مسلح ایران را شکست دهد یا به‌طور قابل توجهی آن‌ها را تضعیف کند.

سرهنگ تی.جی تیلور، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، با اشاره به حمله احتمالی به ایران افزوده است: ما برای هرگونه احتمالی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده‌ایم. ما از وزیر دفاع و مقام‌های غیرنظامی خود در واشنگتن راهنمایی می‌گیریم و طبق راهنمایی‌ آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

در سوی دیگر، سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به مقام‌های غربی هشدار داده است که «در اظهاراتشان دقت کرده و دچار اشتباه محاسباتی نشوند.»

آقای جليلی با اشاره به برخی سخنان مقامات غربی درباره اين‌که زمان برای گفت ‌و گو در حال پايان است، گفته است: عده‌ای بر این باورند که زمان برای گفت‌وگو رو به پایان است اما خطاب به آنها می‌گویم آنچه امروز رو به پایان است زمان برای راهبرد فشار است این موضوع دیگر جواب نمی‌دهد.

خبر - مردمک

در آستانه برگزاری مذاکرات اتمی ایران و غرب، رهبر اکثریت نمایندگان دموکرات مجلس سنا آمریکا قصد دارد از نمایندگان سنا بخواهد به طرحی برای تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران رای دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هری رید در طرحی که امروز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت مطرح می‌شود، آورده است که بانک‌های خارجی فعال در معاملات نفتی جمهوری اسلامی و شرکت‌های کشتیرانی که نفت ایران را حمل می‌کنند تحریم خواهند شد.

به گفته رابرت منندز، سناتور دموکرات، ایران باید آگاهانه برنامه اتمی خود را متوقف کند، در غیر این صورت آمریکا توسط تحریم‌های فلج‌کننده مجبور خواهد شد این برنامه‌ها را متوقف کند.

هوارد برمن، نماینده دموکرات ارشد در کمیته امور خارجی سنا نیز گفته است که ممکن است ایران با تحریم‌های شدید‌تر متقاعد شود که باید به برنامه اتمی خود پایان دهد.

او همچنین از دولت آمریکا درخواست کرد که اعمال تحریم بر شرکت‌های چینی را که همچنان به خرید، تامین منابع مالی و کشتی نفت‌کش برای ایران اقدام می‌کنند، افزایش دهد.

به گفته یک دستیار رهبر اکثریت دموکرات سنا آمریکا، تحریم‌های این طرح برای تشدید فشارهای مالی و نفتی علیه ایران است و یک دستیار دموکرات‌ها در کنگره افزوده که این طرح توسط کمیته امور بانکی در ماه فوریه بازبینی شده است.

این دستیار دموکرات‎ها در کنگره تصریح کرده که در طرح بازبینی‌شده، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مخابراتی و کامپیوتری که تجهیزات و فناوری نظارت، کنترل و شنود به ایران بفروشند، در نظرگرفته شده است.

پیش‌تر در اسفند ماه، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا طرحی ارائه کرده بود که خدماتی مانند بیمه به موارد مرتبط با تحریم‌های ایران را ممنوع و ارتباط تمامی بانک‌های ایرانی با شبکه سوییفت را به طور کامل قطع می‌کرد.

اگر طرح هری رید که به گفته یک دستیار ارشد جمهوری خواهان در کنگره، بازنگری‌های مهمی در آن صورت گرفته امروز در مجلس سنا به تصویب برسد، نمایندگان کنگره و نمایندگان سنا باید برای رفع اختلاف‌های این دو طرح با یکدیگر توافق کنند.

به نوشته رویترز، با اجرای تحریم‌های مالی و نفتی مصوب کنگره در دسامبر سال گذشته جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری برای فروش نفت و نقل و انتقال وجوه معملات خود مواجه شده است.

ایران از زمان دور اول مذاکرات اتمی در استانبول، به طور ضمنی خواستار برداشتن تحریم‌ها شده بود اما آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند که تا توقف روند غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌ها ادامه خواهند داشت.

آمریکا قرار است از آخر ماه ژوئن واردکنندگان نفت ایران را تحریم کند و ممنوعیت واردات نفت ایران توسط اتحادیه اروپا از اول جولای آغاز خواهد شد و این منجر شده که بسیاری از واردکنندگان در پی یافتن منابعی برای تامین نفت مورد نیاز خود باشند.

خبر - مردمک

کمتر از یک هفته مانده به دور دوم مذاکرات اتمی ایران و غرب، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها و تهدید‌ها، موجب پیشرفت این کشور شده و تاکید کرده که ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد».‏

به گزارش ایسنا، سعید جلیلی امروز ۲۸ اردیبهشت در «همایش ملی اقتصاد مقاومتی» همچنین به مقام‌های غربی هشدار داده که در اظهاراتشان دقت کنند و تصریح کرده که زمان برای اعمال فشار علیه ایران رو به پایان است.

ایران و گروه ۱+۵ پس از پانزده ماه وقفه، در فروردین ماه مذاکرات اتمی خود را در استانبول از سر گرفتند؛ مذاکراتی که از نظر آمریکا گامی مثبت بود و قرار است دور دوم آن، سوم خرداد در بغداد ادامه یابد.

به گفته آقای جلیلی، در بغداد تنها گفت‌وگو‌ها را می‌توان مبتنی بر «حقوق مسلم» ایران پیش برد و «آنهایی که احساس می‌کنند با تحریم‌ها می‌توانند به ملت ایران فشار وارد کنند، در زمین ما بازی می‌کنند.»

این مذاکره‌کننده ارشد ایران ادامه داد که تحریم‌ها به شکل‌گیری طرح جدید جمهوری اسلامی و پیشرفت در عرصه‌های مختلف منجر شده است و آنچه رو به پایان است، زمان اعمال فشار بر ایران است و نه «زمان برای گفت‌وگو».

آقای جلیلی می‌گوید در مذاکرات سال گذشته میلادی در استانبول پس از آنکه ایران اعلام کرد سوخت ۲۰ درصدی راکتور تهران را تامین می‌کند، برخی از کشور‌ها موقع شنیدن این حرف لبخند زدند به این معنا که این کار سختی است و ایران از عهده آن بر نمی‌آید.

او توضیح داده مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه تهران که ترور شد، «بدون اینکه مابه‌ازای پولی طلب کند» محاسبات دقیق تولید سوخت ۲۰ درصدی را انجام داد و ایران آن را به صفخات سوخت تبدیل کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته نیز در دیدار با میشل روکار، نخست وزیر سابق فرانسه گفته بود: مقام‌های غربی دقت کنند، برخی اظهارات غیر سازنده است و هرگونه اشتباه محاسباتی غرب، مانع موفقیت گفت‌وگو‌ها خواهد بود.

پیش‌تر کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که در دور تازه مذاکرات اتمی گروه ۱+۵ با ایران در بغداد، شاهد آغاز موفقیت برای «پایان برنامه تسلیحات اتمی ایران» باشد.

ایران از زمان دور اول مذاکرات به طور ضمنی خواستار برداشتن تحریم‌ها شده، اما آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند که تا توقف روند غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌ها ادامه خواهند داشت.

در هفته گذشته، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستی برای «رسیدن به توافقی برای حل‌وفصل ابعاد احتمالا نظامی برنامه‌های اتمی ایران است» برگزار کردند که قرار است دوشنبه هفته آینده نیز دور بعدی آن در محل نمایندگی ایران نزد آژانس برگزار شود.

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس‌ ۲۶ اردیبهشت گفت: مذاکرات خوبی داشتیم. همه چیز در مسیر درست پیش رفت. فضای حاکم بر جلسات سازنده بود.

اما خوشبینی آقای سلطانیه با اظهارات هرمان ناکارتس، رئیس هیئت نمایندگی آژانس مطابقت ندارد و او گفته است «درک می‌کنید که من حالا نمی‌توانم نظری بدهم. مذاکرات امروز هم ادامه دارد.»

گزارش - مردمک

گروهی از کارشناسان به سازمان ملل متحد گزارش داده‌اند که با وجود تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه حکومت بشار اسد، ایران همچنان سلاح به سوریه می‌فرستد.

براساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز این کارشناسان به سازمان ملل گفته‌اند که در یک سال گذشته سه محموله سلاح توقیف شده از مبدأ ایران را بازرسی کرده‌اند که مقصد دو محموله سوریه بوده است.

به گفته این کارشناسان این بازرسی‌ها نشانگر آن است که سوریه همچنان مقصد ارسال سلاح غیرقانونی ازسوی ایران است.

طبق گزارش این کارشناسان ایران به جز سوریه به کشورهای دیگر نیز سلاح ارسال کرده است.

این گزارش همچنین به تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها اشاره کرده و گفته است که ایران درصدد تهیه قطعات برای فعالیت‌های غیرقانونی ازجمله غنی‌سازی اورانیوم است.

این در شرایطی است که ایران اهداف برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز اعلام کرده و غنی‌سازی اورانیوم که بخش جنجالی این برنامه است را حق خود می‌داند.

دراین گزارش هشدار داده شده که کشورهای عضو سازمان ملل باید نسبت به فعالیت‌های یکی از شرکت‌های وابسته به «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی» به نام «شرکت کشتیرانی ایرانو هندو» هشیار باشند.

طبق این گزارش اگرچه خطوط کشتیرانی ایران مستقیما شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نشده اما نظارت بر فعالیت‌های آن دشوار است زیرا به‌طور دائم درحال عوض کردن مالکیت، نام و ملیت پرچم‌های کشتی‌هایی است که با آن کار می‌کنند.

دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که پیش‌نویس این گزارش پیش از ارائه به شورای امنیت، احتمالاً توسط کمیته تحریم ایران در شورای امنیت تغییر خواهد کرد.

طبق این گزارش سال گذشته گزارش این گروه از کارشناسان درمورد ایران هرگز به‌طور علنی منتشر نشد زیرا روسیه، مانع از انتشار آن شد.

طبق مصوبات کمیته تحریم ایران در شورای امنیت، صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات مربوط به آن از مقصد ایران و به مبدأ ایران ممنوع است.

چهار عضو گروه ۵+۱ شامل روسیه، آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا که طرف مذاکره برنامه هسته‌ای ایران هستند، ازجمله اعضای کمیته تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل هستند و آلمان، یکی دیگر از اعضای این گروه، در این کمیته نقش ناظر دارد.

براساس قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرده، ارسال سلاح از ایران به دیگر کشور‌ها ممنوع است و دولت‌ها باید هرگونه تخلف در این مورد را به شورای امنیت اطلاع دهند.

پیش از این آمریکا درمورد انتقال تسلیحات از مبدأ ایران به سوریه و از طریق حریم هوایی عراق هشدار داده و  روزنامه‌های آمریکایی از فرستادن اسلحه توسط هواپیماهای ایران به سوریه با گذر از آسمان عراق، خبر داده بودند.

ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، در منطقه است و از زمان آغاز اعتراض‌ها همواره از حکوت او حمایت کرده است. به گفته سازمان ملل از مارس سال گذشته تاکنون بیش از ۹ هزار معترض به حکومت اسد در سوریه کشته شده‌اند. 

گزارش - مردمک

نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران اعلام کرد که یارانه حمایتی دولت به چایکاران از ۳۵ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

پرویز شعبانی در گفت وگو با ایلنا گفته است که به دلیل اجرا نشدن سیاست‌های حمایتی دولت از چایکاران، میزان تولید چای در کشور کاهش یافته است.

به گفته او در سال ۷۶  تولید چای در کشور ۷۵ هزار تن بوده اما در سال ۹۰ به ۳۰ هزار تن رسیده که ۶۰ درصد کاهش تولید را نشان می‌دهد.

نایب رئیس اتحادیه چایکاران هشدار داده است که درنتیجه کاهش یارانه حمایتی دولت به چایکاران، ۷۰ درصد از چایکاران بی‌کار خواهند شد.

پیش از این نیز رئیس اتحادیه چایکاران گفته بود که چون مدیریت چای کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، دولت قیمت واقعی چای را به چایکاران پرداخت نکرده و کشاورزان باغ‌ها چای را رها کرده‌اند.

ایرج هوسمی اعلام کرده بود که به دلیل عدم پرداخت مطالبات چایکاران از سوی دولت، ۵۵ هزار خانوار کارگری در مشکلات شدید معیشتی به سر می‌برند.

به گفته او «رانت خواری‌ها و اعمال نفوذها موجب شده تا چايکاران توانايی کسب درآمد حتی برابر با هزينه توليد چای خود را نداشته باشند».

وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی یک کیلو چای تضمینی درجه دو  را۳۹۰۰ ریال و خرید تضمینی چای درجه  یک را هفت هزار ریال قیمت‌گذاری کرده است.

رئیس اتحادیه چایکاران گفته است که اگر این تعیین قیمت برای چای درجه یک و دو به ترتیب ۱۲ هزار و هشت ریال باشد، در آن صورت می‌توان گفت كه حداقل قيمت‌ها برای برابری هزينه‌های توليد و درآمد فروش تعيين شده است.

کل مبلغ خريد برگ سبز چايکاران کشور در سال گذشته ۵۰ ميليارد تومان بوده و دولت ملزم بود ۳۵ ميليارد تومان آن را از منابع اعتباری خود و ۱۵ ميليارد تومان باقی‌مانده را کارخانه‌داران تامين و به كشاورزان بپردازد.

رئیس اتحادیه چایکاران به ایسنا گفته است دولت تاکنون۴۰ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت کرده و ۱۰ میلیارد تومان به آن‌ها بدهکار است.

این در شرایطی است که مصطفی نصراللهی، مدیرعامل اتحادیه چایکاران گفته است که دولت پنجم اردی‌بهشت امسال هفت میلیارد از طلب خود به چایکاران را پرداخت کرد.

۳۰ هزار تن چای انبار شده

طبق این گزارش انبار شدن چای تولید داخل در کشور یکی دیگر از مشکلات چایکاران است؛ سال گذشته ۳۰ هزار تن چای خشک داخلی در کشور تولید شد و تنها هشت هزار تن در داخل مصرف شد.

این در شرایطی است که ۱۹۰هزار تن چای سنواتی كشور به ارزش ۳۸۰ ميليارد تومان از ۱۵ سال گذشته در انبارها نگهداری شده که طبق مصوبه دولت بايد كود شود.

براساس گزارش سازمان چای کشور میزان مصرف چای در ایران سالیانه ۱۲۰ هزار تن است در حالی که حدود یک سوم این مقدار در داخل تولید می‌شود و فروش داخلی آن نیز با مشکل روبه‌رو است.

در شرایطی که امسال سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده به گفته سازمان چای، مصرف چای معطر خارجی بیش از چای تولید داخلی است.

براساس قانونی که مجلس هفتم برای حمایت از چای تصویب کرد، استفاده از چای خارجی در مراکز دولتی ممنوع شد.

مشکلات چایکاران و انبار شدن چای در شرایطی ادامه دارد که پیش از این مسئولان هشدار داده بودند که درصورت فروش نرفتن سالانه چای تضمینی در بازار داخلی، چایکاران با کاهش قیمت خرید تضمینی و تعطیلی کارخانجات تولیدی روبه‌رو خواهند شد.

خبر - مردمک

وزارت خارجه بحرین در اعتراض به اظهارات اخیر رئیس و یک نماینده مجلس ایران، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در منامه را احضار کرده و اظهارات آن‌ها را دخالت آشکار در امور بحرین دانسته است.

به گزارش رویترز، وزارت خارجه بحرین روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت در یادداشتی که به کاردار سفارت ایران ارائه داده، مقام‌های ایران را به نقض فاحش حاکمیت ملی بحرین متهم کرده و خواستار عدم طرح چنین مسائلی در آینده شده است.

دو روز پیش در پی انتشار خبر تصمیم بحرین برای ایجاد «اتحاد سیاسی» با عربستان سعودی، ۱۹۰ نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای با محکوم‌کردن آن، این اقدام را «نابخردانه» دانستند.

همان‌روز حسین‌علی شهریاری، نماینده زاهدان گفت که بحرین تا ۱۳۴۰ استان چهادهم ایران بوده و پس از «مصوبه ننگین» مجلس شورای ملی، مستقل شد و اگر قرار است اتفاقی در بحرین رخ دهد، بحرین حق ایران است و نه عربستان.

علی لاریجانی نیز آن را تذکری «به‌جا» توصیف کرد و افزود که «بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی فارغ شود و این‌گونه رفتار‌ها، ‌بدوی و این اقدام نوعی بحران‌سازی در منطقه است.»

در تازه‌ترین واکنش‌ها به تصمیم احتمالی سران شورای همکاری خلیج فارس، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است چون غرب و کشورهای عربی دیدند که مردم بحرین حاضر به عقب‌نشینی از حق مسلم خود نیستند، اکنون «بازی خطرناکی» را شروع کرده‌اند.

صادق آملی لاریجانی، «نحوه برخورد غرب با مسئله بحرین را از موارد تناقض و تضاد شعار و عمل غربی‌ها دانست» و گفت: امیدواریم حکام عربستان و بحرین در این باره سر عقل بیایند و دستشان را از سر مردم بحرین کوتاه کنند.

همچنین، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران راه حل بحران بحرین را «توجه به خواست مشروع مردم» دانسته و افزوده است هرگونه مداخله خارجی و یا طرح‌های غیراصولی  تنها زخم‌های موجود را عمیق‌تر می‌کند.

پیشتر وزیر اطلاع‌رسانی بحرین گفته بود امکان دارد این اتحاد «میان دو یا سه کشور» برقرار شود که در زمینه روابط خارجی، امنیتی، نظامی و اقتصادی است و حاکمیت ملی خود را از دست نمی‌دهند و هرکدام جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواهند ماند.

بحرین یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که از ماه مارس سال گذشته میلادی با اعتراض‌های گروه‌های شیعه‌مذهب مخالفان حکومت‌اش مواجه شده و آن‌ها را با حمایت عربستان سعودی سرکوب کرده است.

این کشور که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند، ایران را به مداخله در این ناآرامی‌های و حمایت از تظاهرات معترضان شیعه بحرینی علیه حاکمیت سنی مذهب منامه متهم کرده و در مقابل ایران نیز این اتهام را رد کرده است.

در ادامه واکنش‌ها نسبت به این خبر، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایرن در فراخوانی از مردم دعوت کرده پس از برگزاری نمازجمعه این هفته، «در اعتراض به این طرح شیطنت‌آمیز آمریکایی» راهپیمایی کنند.